تراجع جديد للروبل إلى أكثر من مئة مقابل الدولار

ومنذ أشهر، يتراجع الروبل بسبب العقوبات الدولية في أعقاب إطلاق موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا، مما انعكس بشكل خاص على القوة الشرائية للسكان.

وفي بورصة موسكو، تم تداول الروبل بسعر 100.11 مقابل الدولار، و104.65 مقابل اليورو في الساعة 7:03 بالتوقيت المحلي، وفي وقت لاحق، ارتفع الروبل بشكل طفيف، لكن قيمته ناهزت بعد الظهر 99 للدولار و104 لليورو.

وهذا أدنى مستوى للروبل منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، عندما تجاوز الروبل بالفعل 100 للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ مارس (أذار) 2022، في إشارة إلى انهيار العملة الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومن جابنه، حاول المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التقليل من تأثير هذه الظاهرة على الروس، وأكد للصحافين أنه “لا يوجد أي مبرر للقلق”. وأوضح قائلاً: “هناك تقلبات معينة. لكننا جميعاً نعيش في منطقة الروبل، لذا فإن الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار ليس سوى من مخلفات الماضي”.

وسارع البنك المركزي الروسي في أغسطس (آب) الماضي، إلى رفع سعر الفائدة الرئيسية من 8.5% إلى 12%، خلال اجتماع استثنائي عُقد بعد انتقادات أطلقها مستشار الكرملين ماكسيم أوريشكين إزاء “السياسة النقدية المرنة” للمصرف المركزي الروسي.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، تم رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 13%. إلا أن تأثير القرار الذي اتخذه المصرف المركزي الأوروبي كان محدوداً حتى الآن، في ظل غياب تدابير أكثر صرامة لمراقبة سوق الصرف وفرض روسيا قيود التصدير على البنزين والديزل في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبعد عام ونصف من العقوبات الدولية القاسية وعلى الرغم من التكيف السريع للاقتصاد، ما زال الاقتصاد الروسي يواجه صعوبات عدة : التضخم المتزايد +15.5% في أغسطس (آب) الماضي، ضعف الروبل ونقص العمالة في قطاعات معينة وهجرة الأدمغة إلى الخارج والانخفاض الكبير في إيرادات بيع المحروقات.

وفي هذا السياق، توقع المصرف المركزي الروسي، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الغربية فشلت، إلا أنه استنكر اعتبار تراجع الروبل سبباً للتضخم في البلاد، وأمر الحكومة والمصرف المركزي الروسي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق استقرار الوضع.