ترامب يضغط على نظام التقاعد الاتحادي بسبب أسهم شركات صينية

السياسي-وكالات

تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة مستقلة مسؤولة عن الإشراف على المليارات من دولارات المعاشات الاتحادية من أجل تجميد خطط للاستثمار في شركات صينية تشتبه واشنطن في انتهاكها لحقوق الإنسان وتهديدها للأمن القومي للولايات المتحدة.

تتمثل المشكلة في ما إذا كان يتعين على القائمين على إدارة «نظام توفير مدَّخرات التقاعد»، وهو صندوق لمدَّخرات التقاعد للموظفين الاتحاديين وأفراد الجيش، السماح لصندوقه الدولي البالغ حجمه أربعين مليار دولار بتتبع مؤشر يضم بعض أسهم الشركات التي مقرها الصين قيد تدقيق من واشنطن.

وفي 2017، قررت مديرو النظام، والمعروفين بـ»مجلس الاستثمار الاتحادي للتقاعد والادِّخار»، القيام بالتحول الاستثماري في النصف الثاني من 2020 لدعم العائدات. وبدأوا فتح حسابات وصاية في الخارج لضخ الأموال.

لكن من يتبنون نهجا حادا تجاه الصين في واشنطن دفعوا للتراجع. ويقولون أنه ينبغي ألا تمول دولارات تقاعد الموظفين الاتحاديين الأمريكيين شركات مثل شركة صناعة الطيران الصينية، وهي شركة للطائرات وإلكترونيات الطيران تُورِّد للجيش الصيني، وكذلك شركة معدات المراقبة «هانغتشو هيكفيجن» للتكنولوجيا الرقمية، والتي فرضت عليها واشنطن عقوبات على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان. ويشيرون أيضا إلى خطر متنام على المستثمرين نظرا لأن الشركات الصينية لا يتعين عليها الامتثال لقواعد الإفصاح المالي الأمريكية الصارمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية» تشاو ليجيان» في إفادة يومية في بكين أمس الأربعاء ألأن استخدام ذريعة الأمن القومي لتقييد الوصول إلى الأسواق الصينية ينافي القواعد الاقتصادية ويضر بمصالح المستثمرين الأمريكيين.

وأرسل وزير العمل الأمريكي، يوجين سكاليا، الذي تشرف وزارته على «مجلس الاستثمار الاتحادي للتقاعد والادِّخار»، خطابا يوم الإثنين الماضي إلى رئيس المجلس مايكل كينيدي، موجهاً إياه بأن «يعلق جميع الخطوات» المرتبطة بالتحول الاستثماري، وذلك حسبما أظهرت نسخة من الخطاب تم الاطلاع عليها.

وكتب سكاليا أن التحول الاستثماري سيجعل الملايين من الموظفين الاتحاديين والمتقاعدين وأفراد الجيش في وضع لا يمكن الدفاع عنه بالاختيار بين التخلي عن أي استثمارات في الأسهم الدولية أو وضع مدَّخرات تقاعد بمليارات الدولارات في شركات خطيرة تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وامتنعت المتحدثة باسم المجلس كيم ويفر عن التعقيب على الخطاب. لكن القانون الأمريكي يعطي المجلس سلطة «تطوير سياسات الاستثمار» وأداء مهامه بشكل فردي لصالح المشاركين في النظام، مما يجعل من ملاحظات سكاليا بمثابة توصيات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق