تصنيف حماس إرهابية غدر بريطاني آخر بشعب فلسطين

السياسي – هاجم المؤرخ البريطاني اليهودي آفي شليم، التصنيف البريطاني لحركة حماس “منظمة إرهابية”، معتبرا أنه غدر آخر يضاف إلى ما قامت به المملكة المتحدة بحق الشعب الفلسطيني تاريخيا.

ووجه في المقال الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني انتقاده للحكومة البريطانية بقيادة بوريس جونسون وسياستها الخارجية المتعلقة بفلسطين.

وقال شليم المؤرخ الكبير في جامعة أوكسفورد والمتخصص بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية: “ينبغي على الحكومة البريطانية أن تلح على حليفتها إسرائيل بأن تحترم القانون الإنساني الدولي، وأن تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، وأن تمارس ضبط النفس عند استخدام القوة العسكرية”.

وأضاف: “يجب عليها أن تتحدث مع القيادة السياسية لحركة حماس”.

وشدد على أنه “كل ما يفعله -تصنيف حماس منظمة إرهاربية- أنه يزيد من حلكة سجل بريطانيا الأسود الحافل بالغدر بالشعب الفلسطيني”.

وتاليا النص الكامل للمقال :

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن نيتها حظر كل حركة حماس – حركة المقاومة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة – باعتبارها منظمة إرهابية.

وكان الجناح العسكري لحركة حماس قد حظر في بريطانيا في شهر مارس/ آذار من عام 2001. وها هي وزيرة الداخلية تقترح بعد عشرين عاماً توسيع هذا الحظر ليشمل الجناح السياسي بحجة أن التمييز بين الجناحين لم يعد متقبلاً ولا معقولاً. وحقيقة الأمر هي أن التمييز كان متقبلاً ومعقولاً في عام 2001 ولا يزال كذلك حتى يومنا هذا. والأهم من ذلك أن بقاء التمييز أمر في غاية في الأهمية.

جاء إعلان بريتي باتيل مباشرة بعد قيام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز بتصنيف ست منظمات غير حكومية من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية، وذلك مباشرة عقب اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قراراً بفتح تحقيق واسع النطاق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب داخل المناطق الفلسطينية المحتلة.

كان غانتز هو رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية أثناء الهجوم على غزة في يوليو/ تموز من عام 2014، والذي قتل فيه ما لا يقل عن 2256 فلسطينياً من بينهم 1462 مدنياً بما في ذلك 551 طفلاً. وهذا يعني أن غانتز واحد من أوائل المتهمين في تحقيق جرائم الحرب الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية. ووافقت حماس على التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بينما رفضت إسرائيل ذلك.

أعربت بعض المنظمات الفلسطينية التي تصنفها إسرائيل جماعات إرهابية عن استعدادها للتعاون مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية. على الرغم من أن الدليل الذي قدمته إسرائيل اعتبره الاتحاد الأوروبي غير كاف، وكذلك كان موقف الحكومة الأمريكية منه، إلا أن تصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها إرهابية حقق الهدف منه، ألا وهو وصم هذه المجموعات والنيل من قدرتها على جمع التبرعات ومن ثم تعطيل أشغالها. أدين القرار الإسرائيلي على نطاق واسع باعتباره عدواناً على حقوق الإنسان، إلا أن وزيرة الداخلية البريطانية لم تكن من بين من أعربوا عن احتجاجهم عليه.

تشترك بريتي باتيل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنظرة مانوية (مزدوجة) للصراع في الشرق الأوسط الذي تمثل فيه إسرائيل بالنسبة لهما قوى النور بينما تمثل حركة حماس الفلسطينية قوى الظلام. إلا أن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك.

العلاقات الإسرائيلية مع المحافظين

كما هو متوقع، فقد سادت حالة من الاستقطاب ردود الفعل على إعلان بريتي باتيل. فقد صرح مسؤول في حركة حماس بأن القرار أثبت “الانحياز المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي وخضوع بريطانيا للابتزاز والاملاءات الإسرائيلية.” واتهم بريطانيا بدعم “المعتدين على حساب الضحايا.” أما مجلس المندوبين اليهود في بريطانيا فرحب بحرارة بالإجراء. كما أشادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالقرار البريطاني واعتبرته نصراً للدبلوماسية الإسرائيلية.

عند النظر إلى المسألة بعمق أكبر، نجد أن التغير في السياسة البريطانية ما هو إلا ثمرة للعلاقات الوثيقة بين إسرائيل وحزب المحافظين. فإسرائيل واللوبي القوي المناصر لها في بريطانيا ظلوا يضغطون على الحكومة البريطانية منذ زمن حتى تتخذ مثل هذا الإجراء. وعندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشهر الماضي على هامش قمة المناخ في غلاسغو ألح عليه بقوة بضرورة أن يحظر كل حماس.

لم تحتج باتيل إلى كثير تحفيز حتى تحقق لإسرائيل مرادها. ففي عام 2017، وبينما كانت تشغل منصب وزيرة التنمية الدولية، قامت برحلة شخصية إلى إسرائيل دون إبلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي ولا بوريس جونسون الذي كان حينها يشغل منصب وزير الخارجية. وبينما ادعت بأنها في إجازة خاصة، فقد عقدت باتيل سلسلة من اللقاءات السرية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء حينذاك بنيامين نتنياهو. وكان اللورد بولاك، الرئيس الشرفي لمجموعة أصدقاء إسرائيل داخل حزب المحافظين، قد قام بنفسه بترتيب اثني عشر لقاء من تلك اللقاءات.

ولدى عودتها طلبت باتيل من المسؤولين في وزارتها البحث في إمكانية تحويل جزء من ميزانية المساعدات الخارجية لصالح الجيش الإسرائيلي لتمكينه من القيام بأعمال إنسانية في مرتفعات الجولان المحتلة. ثم ما لبثت أن أجبرت على الاستقالة وأقرت بأن تصرفاتها “كانت دون المستويات الرفيعة المتوقعة ممن يحتل منصب وزير في الحكومة.”

بفضل علاقاتها الوثيقة بالمسؤولين الإسرائيليين وبمن يمارسون اللوبي نصرة لإسرائيل داخل بريطانيا، ناهيك عن وجهة نظرها الشخصية ذات التوجه اليميني، فقد تهيأت بريتي باتيل لأن تتبنى سردية إسرائيل حول حماس، وهي سردية مشوهة ومصممة لتعود بالنفع على إسرائيل. ومع ذلك فإليكم هنا بعض الحقائق ذات العلاقة بالموضوع.

انطلقت حماس في عام 1988 في بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. في الأساس كانت حماس تعمل على تحقيق غايتين: الكفاح المسلح ضد إسرائيل وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية.

يقرر ميثاقها أن فلسطين التاريخية، والتي تشمل إسرائيل كما هي اليوم، هي أرض إسلامية حصراً. يرفض ميثاقها إبرام أي سلام دائم مع الدولة اليهودية. وفي تسعينيات القرن العشرين بدأت حماس بشن النضال المسلح ضد الاحتلال، واتخذ ذلك في البداية شكل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على البلدات والمراكز المدنية الإسرائيلية. وارتبط اسم حماس بالتفجيرات الانتحارية التي كانت تنفذها داخل إسرائيل.

غدا مصطلح “التفجيرات الانتحارية” في عين الجمهور شكلاً مريعاً من أشكال الحرب، وإن كانت التفجيرات الانتحارية في نهاية المطاف مجرد وسائل الهدف منها هو توصيل القنابل إلى أهدافها. ولو حكمنا عليها بنتائجها، فهي في واقع الأمر ليست أكثر ترويعاً من قنبلة وزنها طن تلقي بها طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف16 على مجمع سكني داخل قطاع غزة.

بغض النظر عن وسيلة التوصيل، قتل المدنيين خطأ. في عام 2004 اتخذت قيادة حركة حماس قراراً استراتيجياً بإنهاء استخدام التفجيرات الانتحارية.

حماس وفتح

بعد انسحاب إسرائيل الأحادي من قطاع غزة في شهر أغسطس/ آب من عام 2005، بدأت حماس تشارك في العملية السياسية الفلسطينية الداخلية، فشاركت في الانتخابات في تنافس مع حركة فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، والتي كانت من مقرها في رام الله تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة معاً.

كان الانطباع السائد عن حركة فتح أنها فاسدة وأنها تعمل مقاولاً بالباطن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية. وأما حماس فكانت سمعتها في المقابل أنها تتحلى في الحياة العامة بالصلاح والنزاهة ناهيك عن امتلاكها لسجل مشهود من المقاومة الحقيقية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

في عام 2006، وبعد الفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات حرة ونزيهة. شكلت حماس حكومة جديدة ولكن رفضت إسرائيل الاعتراف بها، وكذا فعلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كان هؤلاء يفضلون نظرياً الديمقراطية، ولكن عندما صوت الناس للمجموعة الخطأ من السياسيين، لجأت إسرائيل ومعها حلفاؤها الغربيون إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية صارمة ضدهم للنيل منهم ولإفشالهم.

وفي شهر مارس/ آذار من عام 2007، شكلت حركة حماس حكومة وحدة وطنية بالاشتراك مع منافستها حركة فتح. اقترحت هذه الحكومة إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل من أجل التوصل إلى هدنة طويلة المدى، إلا أن إسرائيل رفضت التفاوض، وخططت بدلاً من ذلك لإخراج حماس من السلطة واستبدالها بنظام متعاون من حركة فتح. تم توثيق تفاصيل هذا المخطط في “الأوراق الفلسطينية”، وهي عبارة عن حزمة من الوثائق الدبلوماسية يصل عددها إلى 1600 وثيقة تم تسريبها إلى قناة الجزيرة وصحيفة الغارديان.

استبقت حماس ذلك الانقلاب بالاستيلاء بالقوة على السلطة في غزة في يونيو/ حزيران من عام 2007، وتمخض ذلك عن إخراج القوات الموالية لحركة فتح من القطاع. ردت إسرائيل على ذلك بفرض حصار على قطاع غزة، ومازال هذا الحصار قائماً بعد مرور أربعة عشر عاماً. أدى الحصار إلى انهيار الاقتصاد، وارتفاع نسبة البطالة، ونقص حاد في المياه والطعام والأدوية، ومعاناة شديدة من قبل المليوني نسمة الذين يزدحم بهم القطاع. ورغم أن الحصار نوع من العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي، إلا أن المجتمع الدولي فشل في محاسبة إسرائيل.

منذ عام 2008 شنت إسرائيل أربع حروب رئيسية على قطاع غزة، جرت على السكان المدنيين الموت والدمار. كما تم خلال تلك الفترة إبرام العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار بوساطة مصرية بين إسرائيل وحماس، التزمت بحفظها جميعاً حماس بينما انتهكتها جميعاً إسرائيل حالما لم تعد تلبي حاجتها.

عملية الرصاص المسكوب

في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2008، شن الجيش الإسرائيلي أولى تلك الحروب، وأطلق عليها اسم “عملية الرصاص المسكوب”. ارتكبت القوات الإسرائيلية أثناء تلك العملية سلسلة من جرائم الحرب التي وثقها بالتفصيل تقرير غولدستون الصادر عن الأمم المتحدة. كما خلص تقرير غولدستون أيضاً إلى أن حماس هي الأخرى مذنبة، رغم أن جل انتقاده اللاذع خص به إسرائيل.

صورت إسرائيل عملية الرصاص المسكوب كما لو أنها كانت إجراءً دفاعياً لحماية المدنيين من الصواريخ التي تطلق من داخل قطاع غزة. ولكن لو كانت تلك فعلاً هي الغاية لما احتاجت إسرائيل إلي أكثر من الاقتداء بحماس والالتزام بوقف إطلاق النار. لم تكتف حماس بالالتزام بوقف إطلاق النار بل وعملت أيضاً على فرض الالتزام به على المجموعات الأكثر تطرفاً داخل قطاع غزة مثل حركة الجهاد الإسلامي. والحقيقة التي لا مراء فيها هي أن جل النيران القاتلة لقوات الدفاع الإسرائيلية كانت توجه ضد الأحياء التي يقطنها المدنيون داخل القطاع.

خلص التقرير إلى أن “الذي حدث في ثلاثة أسابيع فقط في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009 كان هجوماً متعمداً وغير متناسب صمم من أجل معاقبة وإذلال وترهيب السكان المدنيين… وفرض شعور متزايد عليهم بالتبعية والضعف وقلة الحيلة.”

يحتاج الزعم بأن العملية صممت من أجل ترهيب السكان المدنيين إلى أن يوضع خط تحته. فالإرهاب هو استخدام القوة ضد المدنيين من أجل تحقيق غاية سياسية. بموجب هذا التعريف تكون عملية الرصاص المسكوب عملاً من أعمال إرهاب دولة. وهذا ما ينطبق أيضاً على جميع الهجمات الإسرائيلية اللاحقة في 2012 ثم في 2014 ثم في 2021.

في عام 2017، أصدرت حماس وثيقة سياسية خففت فيها من بعض مواقفها السابقة تجاه إسرائيل واستخدمت لغة أكثر انضباطاً في الكلام عن اليهود. ولكن الوثيقة لم تعترف بإسرائيل وإنما قبلت رسمياً بدولة فلسطينية تقام على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

بمعنى آخر، قبلت حماس بدولة فلسطينية تكون إلى جانب إسرائيل بدلاً من أن تكون بديلاً عنها. كما أكدت الوثيقة على أن صراع حماس لم يكن مع اليهود وإنما مع “الصهاينة المحتلين المعتدين.”

فلم إذن اختارت الحكومة البريطانية هذه اللحظة بالذات لحظر الجناح العسكري لحركة حماس بعد أن كانت قد جرمت جناحها العسكري قبل عشرين عاماً؟ جزء من الإجابة هو أن ذلك إنما تم استجابة لضغط من اللوبي الإسرائيلي. من حق دولة إسرائيل، بل هو بالفعل من واجبها، حماية مدنييها من الهجمات الفلسطينية. ولكن أبسط وأضمن سبيل لحماية مواطنيها يكون من خلال إبرام اتفاق وقف إطلاق نار طويل المدى مع القيادة السياسية لحركة حماس.

ولكن من خلال وصم خصومها السياسيين بالإرهاب، فإن إسرائيل تعفي نفسها من الحاجة للحديث معهم وبذلك تحصل من حلفائها الغربيين على رخصة مفتوحة للاستمرار في نفس النمط من السلوك الذي باتت مدمنة عليه، ألا وهو استخدام القوة العسكرية الغاشمة. والناس الذين سيدفعون ثمن ذلك هم المدنيون في الجانبين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في غزة بسبب انعدام قدرتهم على الدفاع عن الذات إذ يكتظ بهم ذلك السجن المفتوح الأكبر في العالم.

سلسلة الغدر البريطانية

ليس من شيمة الأصدقاء الأوفياء مجاراة أصدقائهم فيما هم مدمون عليه، ولكن يحاولون حملهم على التعافي والإقلاع عن ذلك الإدمان. لن تجد مثل بوريس جونسون في مثل هذه المجاراة. وهو الذي تمتد شراكته لتشمل مقاومة كل المساعي الدولية لمحاسبة إسرائيل على أعمالها العدوانية وسلوكها غير القانوني. إذ تجده، على سبيل المثال، معارضاً لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في المزاعم بارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية المحتلة.

في خطاب وجهه لجمعية أصدقاء إسرائيل داخل حزب المحافظين، قال جونسون إن حكومته تحترم استقلال المحكمة ولكنها تعارض هذا التحقيق بالذات. ومضى يقول في رسالته: “يعطي هذا التحقيق الانطباع بأنه متحيز وبأنه هجوم جائر على صديق وحليف لبريطانيا.” يتجلى المنطق المنحرف في هذا التصريح في اعتباره أنه نظراً لأن إسرائيل صديق وحليف لبريطانيا فإن هذا يضعها فوق القانون الدولي.

وثمة سؤال أخير: لماذا كان الذي أعلن عن هذا التغيير الأخير في السياسة المعادية للفلسطينيين هو وزيرة الداخلية وليس وزير الخارجية؟ تزعم بريتي باتيل أن تصنيف كل حماس كمنظمة إرهابية ينبغي أن ينظر إليه من خلال العدسة المحلية، وذلك أنه سوف يساعد في حماية اليهود في هذا البلد. وهذا شيء غير معقول: فحماس تمارس حقها بموجب القانون الدولي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الاحتلال العسكري الأطول في التاريخ المعاصر. أما صناعة الخوف هذه وتجريم الجناح السياسي لحركة حماس فلن يجعل اليهود البريطانيين أكثر أمناً وأماناً.

في شهر مايو/ أيار، وباللجوء إلى قوة عسكرية هائلة غير متناسبة، شنت إسرائيل حملة قصف جوي على غزة نجم عنها استشهاد 256 فلسطينياً، بما في ذلك 66 طفلاً. خلال ذلك الشهر، وثق وقف أمن الجالية، وهو جمعية خيرية مهتمة بسلامة وأمن اليهود في بريطانيا، “ارتفاعاً مرعباً” في الهجمات العنصرية “فاقت أي شيء شهدناه من قبل”.

لو أرادت الحكومة البريطانية صدقاً أن تجعل اليهود في بريطانيا أكثر أمناً، فإنه ينبغي عليها أن تتوقف عن تحميل الضحايا الفلسطينيين المسؤولية عما هم فيه من بؤس وشقاء. ينبغي عليها أن تلح على حليفتها إسرائيل بأن تحترم القانون الإنساني الدولي، وأن تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، وأن تمارس ضبط النفس عند استخدام القوة العسكرية، وأن تتحدث مع القيادة السياسية لحركة حماس.

كل ما سيفعله الإجراء الأخير الذي اتخذته بريتي باتيل هو الكشف عن مدى الإفلاس الذي تعاني منه سياسة حكومة المحافظين تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. تزعم الحكومة أنها تدعم حل الدولتين للصراع. ولكنها، وعلى الرغم من التصويت المتكرر داخل البرلمان لصالح الاعتراف بفلسطين، مازالت الحكومة ترفض التزحزح عن موقفها.

عندما كان بوريس جونسون وزيراً للخارجية، أعلن أمام مجلس العموم أن حكومة المحافظين لسوف تعترف بفلسطين عندما يحين الوقت المناسب لذلك. ولكن يبدو أن الوقت المناسب بالنسبة للحكومة التي يرأسها الآن لن يحين بتاتاً. لقد كان الحديث عن الوقت المناسب مجرد حجة للتسويف بينما يستمر في مساعيه لاسترضاء إسرائيل.

على كل حال لن يعدل الاعتراف البريطاني بفلسطين الانحراف الهائل في ميزان القوة بين الطرفين، ولكن من شأنه أن يمنح الفلسطينيين تكافؤاً في الاحترام والتقدير. هذا هو الحد الأدنى مما يمكن أن تقدمه بريطانيا للفلسطينيين اليوم، إذا ما أخذنا بالاعتبار السلسلة الطويلة من الغدر الذي ما فتئت تمارسه بحق الفلسطينيين منذ الإعلان عن وعد بلفور قبل أكثر من قرن من الزمان.

في كتابه الذي صدر في عام 2014 حول سيرة شيرشيل، كتب جونسون يقول إن وعد بلفور كان “غريباً” وأنه عبارة عن “وثيقة متهافتة لدرجة مأساوية” وأنه “قطعة باهرة من اللغو الذي كانت تمارسه وزارة الخارجية آنذاك.”

واليوم، من موقعه في السلطة، تتاح أمام جونسون فرصة نادرة لتصحيح ذلك الخطأ التاريخي الفظيع. قد يسعد إسرائيل والجناح اليميني في حزبه أن تجرم حماس، ولكن كل ما يفعله ذلك هو أنه يزيد من حلكة سجل بريطانيا الأسود الحافل بالغدر بالشعب الفلسطيني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى