تعديل وزاري في الجزائر وجراد يحافظ على منصب الوزير الاول

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا يموجبه بقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي،

وزارات سيادية في الجزائر

احتفظ معظم الوزراء بحقائبهم في التعديل الحكومي الذي جرى اليوم وبينهم وزراء المالية والتجارة والزراعة.

Font Awesome Icons

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على وزارات السيادية.


وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي الذي تعرض لانتقادات على خلفية إدارته ملف إحياء صناعة السيارات.كما أقيل أيضا وزراء الموارد المائية، والسياحة، والبيئة والأشغال العمومية.

عبد العزيز جراد

وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي تحول إلى رمز لملاحقة المعارضين ونشطاء الحراك قضائيا، ووزير الاتصال المتحدث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الذي يمارس نفوذا على وسائل الإعلام.

قائمة التعديلات الوزارية في الجزائر

وحسب قائمة نشرتها الرئاسة، تقلص عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 34 مع حساب الوزارات المنتدبة‎، وتم تعيين 6 وزراء جدد.

والوزراء الجدد هم: أحمد باشا وزيرا للصناعة، خلفا لفرحات آيت علي، وطارق بلعريبي، وزيرا للإسكان، خلفا لكمال ناصري، الذي نقل إلى الأشغال العامة، وحسين شرحبيل، وزيرا للرقمنة، خلفا لمنير براح.

كما تم تعيين كمال ميهوبي، وزيرا للري، خلفا لازرقي براقي، ودليلة بوجمعة، وزيرة للبيئة، خلفا لنصيرة بن حراث، ومحمد بوغازي، وزيرا للسياحة، خلفا لمحمد حميدو.

فيما احتفظ بحقائبهم وزراء الخارجية صبري بوقادوم، والداخلية كمال بلجود، والمالية أيمن بن عبد الرحمان، إضافة إلى وزارة الدفاع، التي يتولاها تبون.

والأحد، وقع تبون مرسوما بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تنفيذا لقرار أعلنه الخميس، وتمهيدا لانتخابات برلمانية مبكرة لم يتحدد تاريخها بعد.

وتولى تبون الرئاسة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى