تقرير: تركيا متورطة في إبادة اليزيديين ويجب تقديمها للجنائية الدولية

طالب تقرير أيدته محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي، بمحاكمة تركيا أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد اليزيديين، بينما فشلت سوريا والعراق في أداء واجبهما في منع القتل.
يسعى التقرير الرائد، الذي أعدته مجموعة من محامي حقوق الإنسان البارزين، إلى تسليط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل داعش.
قال المحامون، المجتمعون تحت عنوان لجنة العدالة اليزيدية (YJC)، إن هناك مساءلة بموجب القانون الدولي للدول لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وخلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حقق في سلوك 13 دولة، إلى أن ثلاثة منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية.
بخصوص تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المذابح، زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي داعش، والذي كان يضم عدد كبير من المواطنين الأتراك. وقال مسؤولون أتراك إن الانتقادات لا أساس لها.
وزعمت اللجنة أنه اعتبارًا من نيسان 2014، غضَّ المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال اليزيديين، وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين للتنظيم (داعش) على محاربة أعدائها (الأكراد في سوريا)، وهي ما اعتبرته اللجنة مساهمة في ارتكاب الإبادة الجماعية.
وقال التقرير: ” المسؤولون الأتراك تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد اليزيديين”.
وأشار التقرير إلى وجود مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج، بما في ذلك قطر، ولكن لم يتم تقديم أدلة كافية حيال ذلك.
أقر التقرير المكون من 278 صفحة أنه بحلول حزيران 2014، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء اليزيديين إلى بر الأمان.
وزعم التقرير أن الحكومة السورية فشلت في منع نقل واحتجاز اليزيديين المستعبدين على أراضيها.
قالت هيلينا كينيدي، في مقدمتها المشتركة مع اللورد ألتون، “يوجد محيط من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالإبادة الجماعية لليزيديين”، مشيرة إلى أنه لا يمكن مقاضاة داعش بصفتها جهة فاعلة غير حكومية بموجب القانون الدولي.
المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية

ترجمة: أوغاريت بوست

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى