تقرير يكشف عن الناشر الأول للمعلومات المضللة في العالم وعن جرائم في العراق وسوريا

نشرت صحيفة “غلوبال تاميز” تحقيقا حمل عنوان: “الولايات المتحدة، الناشر الرئيسي للمعلومات المضللة، تتلاعب بآلة الدعاية لتحقيق مكاسب خاصة تحت ستار الحرية وحقوق الإنسان”، سلطت من خلاله الضوء على آلية العمل التي تتبعها أمريكا للسيطرة على العالم. وأشار التقرير إلى أن ما يسمى بـ “قانون منع العمل الجبري الأويغور”، الذي يشوه بشكل خبيث وضع حقوق الإنسان في شينغيانغ الصينية، سيدخل حيز التنفيذ، في 21 يونيو/ حزيران، بينما يتجاهل القانون الحقائق والإثباتات.

وأكد التقرير أن هذا القانون هو أحدث مثال على كيفية قيام الولايات المتحدة بشن حملات تضليل ضد الصين، تبدأ هذه الحملات من تمويل مراكز الأبحاث والعلماء المناهضين للصين إلى كتابة تقارير خبيثة وكاذبة، وتضخيم الموضوعات في وسائل الإعلام، وتدخل السياسيين الأمريكيين حيث تسن الحكومة الأمريكية مثل هذه القوانين الشريرة. “في إطار إتقانها خلق معلومات مضللة، أعلنت الولايات المتحدة، في 27 أبريل/نيسان، عن إنشاء مجلس إدارة المعلومات المضللة التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، لكن تم إغلاقه بعد 3 أسابيع بسبب إثارة مخاوف جدية”.

وبدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة بأن “حكومة الولايات المتحدة نفسها هي الموزع الأساسي للمعلومات المضللة”، مشيرا إلى الكاتب الألماني مايكل لودرز الذي نشر كتاب بعنوان القوة العظمى المنافقة الذي بين أن حكومة الولايات المتحدة هي بارعة جدا في اختيار وتشويه الحقائق، والحد من مصدر المعلومات، واستقطاب الرأي العام من أجل ذلك. وأثار خطاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي ألقاه الشهر الماضي، حول المعلومات المضللة والديمقراطية مناقشات محتدمة، عندما حاول القول إن المعلومات المضللة تضر بالديمقراطية الأمريكية، حيث أشار العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن كلماته كشفت بالفعل كيف شنت الولايات المتحدة حملات تضليل في دول أخرى، بما في ذلك عمليات دعائية دقيقة تهدف إلى تضليل المواطنين وتؤدي إلى انعدام الثقة بقادتهم.

وقال لو شيانغ، الزميل الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لـ”غلوبال تايمز”: “تعتبر الدعاية واسعة النطاق جزءا مهما من استراتيجية الولايات المتحدة العالمية لتأسيس هيمنتها العالمية والحفاظ عليها وتوطيدها. وقد تم تسريع استراتيجية الاتصالات الخارجية الأمريكية المؤسسية بعد الحرب العالمية الثانية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى