تقرير يوثق ارتكاب جنود إريتريين مجزرة بإقليم تيغراي الإثيوبي

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن جنوداً إريتريين يقاتلون عبر الحدود في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، ارتكبوا العام الماضي “مجزرة” أودت بحياة مئات الأشخاص ويمكن أن ترقى لتكون جريمة ضد الإنسانية.

وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد شهادات ناجين من هذه المجزرة، واستخدمت صوراً ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع وفق المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.

وقال مدير منظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا ديبروس موشينا إن “الأدلة مقنعة وتشير إلى نتيجة مروعة. القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم”. وأضاف: “هذا العمل الوحشي يعتبر من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع”.

وقالت منظمة العفو إنها تحدثت إلى 41 ناجياً أفادوا بأنه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، سيطرت القوات العسكرية الإثيوبية والإريترية على أكسوم “في هجوم واسع النطاق، وأدى إطلاق النار العشوائي والقصف إلى قتل وتشريد المدنيين”. وأضافوا: “في الأيام التسعة التي تلت ذلك، انخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء”. وأشار شهود عيان إلى أنه كان من السهل التعرف على الجنود الإريتريين من خلال مركباتهم ولغتهم والوشوم التقليدية على وجوههم، كما أنهم أعلنوا صراحة عن هويتهم. ووقعت أسوأ أعمال العنف وفق الشهادات عندما هاجمت مجموعة صغيرة موالية لـ”جبهة تحرير تيغراي” قاعدة للجنود في 28 نوفمبر، فردّ هؤلاء بالانتقام من البلدة التي اقتحموها وخلفوا وراءهم الكثير من الجثث. وقال سكان لمنظمة العفو إن العديد من الضحايا في أكسوم كانوا عزلاً وأصيبوا بالرصاص خلال فرارهم، كما زُعم أن الجنود أطلقوا النار في اليوم التالي على من حاولوا إزالة الجثث.

وذكرت المنظمة أنها جمعت أسماء أكثر من 240 من الضحايا، لكنها لم تستطع التحقق بشكل مستقل من العدد الإجمالي للقتلى. ومع ذلك، فإن الشهادات والأدلة تجعل من المعقول تقدير موت المئات. وأظهرت صور الأقمار الصناعية علامات على مقابر جماعية بالقرب من كنيستين في البلدة. وقال موشينا: “يجب أن يكون هناك تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الانتهاكات الجسيمة في أكسوم. ومحاكمة هؤلاء الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”. وأضاف: “نكرر دعوتنا للحكومة الإثيوبية للسماح للمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية بدخول تيغراي من دون عوائق”.

وتحولت تيغراي إلى ساحة حرب منذ بداية نوفمبر 2020، عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” التي اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الفدرالي. وفي نهاية الشهر نفسه، أعلن آبي أحمد النصر، بعد استيلاء قواته على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، على الرغم من تعهد “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بمواصلة القتال.

وتيغراي معزولة بسبب قطع الإنترنت عنها ويصعب دخولها منذ بداية النزاع، ما يجعل من الصعب تأكيد مزاعم بحصول أعمال عنف أو نفيها، لكن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا موثق على نطاق واسع، على الرغم من نفي أديس أبابا وأسمرا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى