توجّس إسرائيل من رئيس غير ترامب
أنطوان شلحت

مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية في الخريف المقبل، لا تخفي إسرائيل، بسلطتها الحالية، وقوفها العلني ضد مرشحين من الحزب الديمقراطي، في مقدمهم بيرني ساندرز. وهو وقوفٌ من شأنه أن يجسّد توجّس دولة الاحتلال من رئيس أميركي غير دونالد ترامب الذي يُشار إلى أن من أهم سماته أنه تمرّد على أسلافه ومبادئهم، فيما يختص بمجموعة من محاور السياسة الأميركية، كما تمثّل ذلك في عدة خطواتٍ أقدم عليها، ليس أبسطها ما تعرف بـ”صفقة القرن”.
وبغية توضيح زاوية النظر الإسرائيلية في هذا الشأن، يمكن الإشارة إلى أنه قبل إطلاق تلك الصفقة، وإثر القراريْن الأميركيين المتعلقين بالقدس وهضبة الجولان، أوجزت مقاربات محور خاص نُشر في مجلة “هأوماه” (الأمة) الصادرة عن معهد جابوتنسكي للأبحاث، المبادئ التي جرى التمرّد عليها لهؤلاء الأسلاف، لا سيما الرئيس السابق باراك أوباما، في عشرة بنود أبرزها:
انتهاء عصر التفرّد والاستثنائية الأخلاقية، العسكرية والردعية، للولايات المتحدة؛ الإحجام عن إطلاق عملية سياسية أو عسكرية أميركية من جانب واحد وتفضيل الانخراط في أطر دولية؛ اعتبار الأمم المتحدة هيئةً رائدة في بلورة الساحة الدولية وتصميمها؛ الاعتراف بأوروبا المتصالحة والمبتعدة عن المواجهات، وعن استخدام الخيار العسكري نموذجاً يُحتذى؛ التفاوض والصلح والاحتواء وليس الصدام والإخضاع، وسائل أساسية في العلاقات مع أنظمة خارجة عن القانون، كما عبّر عن هذا الاتفاق النووي مع إيران؛ اعتبار الإسلام والمنظمات الإسلامية حلفاء محتملين، وليس خصوماً وأعداء؛ حظر استخدام تعبير “إرهاب إسلامي”؛ النظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها جذر الصراع العربي ـ الإسرائيلي وبؤرة الهزّات في الشرق الأوسط وبؤبؤ العين العربية؛ الفرضية القائلة إن التسوية أو الحل (وليس إدارة الصراعات) هو المسار الواقعي والمفضّل لتقليص الهزات في الشرق الأوسط.
ووفقاً للمقاربات ذاتها، يهتدي ترامب بمبادئ مختلفة تماماً، منها: التطلع إلى “إعادة الولايات المتحدة إلى سابق عظمتها ومجدها”؛ استقلال السياسة الخارجية والأمنية والتجارية الأميركية، وعدم الارتباط بقراراتٍ وإجراءاتٍ متعدّدة القوميات؛ الإقرار بعدائية الأمم المتحدة تجاه الولايات المتحدة، وبالتأثير المحدود لهذه المنظمة في الحلبة الدولية؛ التحفظ العميق والغاضب على الأداء السياسي والأمني والتجاري الأوروبي (ومن حلف الناتو أيضاً)، في مقابل توثيق التعاون مع الدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل إسرائيل والسعودية؛ الصدام والردع وعدم القبول في مواجهة أنظمةٍ خارجةٍ عن القانون، كما يتجسّد هذا في الانسحاب والتنصّل من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوباتٍ على نظام طهران؛ الإقرار بأن “الإرهاب الإسلامي” يشكّل خطراً جلياً وفورياً على الولايات المتحدة وحلفائها؛ تبنّي مقولة إن القضية الفلسطينية لا تشكّل أساس الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وليست عاملاً مركزياً في تصميم الشرق الأوسط ولا هي بؤبؤ العين العربية؛ الهدف القابل للتحقيق في الواقع الشرق أوسطي الراهن ليس حل الصراعات وإنما إدارتها، من خلال الإقرار بطابع الشرق الأوسط المتقلب، غير المتسامح والعنيف، وأنها المنطقة الحيوية جداً للدفع بمصالح الولايات المتحدة.
ومن الجهة المقابلة، كما يرد في مقاربات المحور نفسه، أحد أهم أسباب تعاطف ترامب ومستشاريه الأبرز مع إسرائيل أنهم يعتبرونها، أولاً وقبل أي شيء آخر، حليفاً متميزاً في مساهمته للأمن والصناعات الأمنية والمدنية في الولايات المتحدة. وعلى عكس أوباما، يرى هؤلاء في إسرائيل ثروةً، وليس عبئاً، تطيل الذراع الاستراتيجية الأميركية، وتساهم في استقرار الدول العربية الحليفة لها. وخلافاً للفكرة السائدة، يدركون أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تشبه شارعاً أحاديّ الاتجاه، ينقل الموارد إلى “دولة محتاجة”، إنما هي بمثابة شارع ثنائي الاتجاه ذي فائدة متبادلة، يعود على الولايات المتحدة بمردودٍ يبرّر ما تستثمره في إسرائيل سنوياً.
وإذ نستعيد هذه التقييمات الإسرائيلية، فليس للإيحاء بأن صفحة السياسة الأميركية قبل عهد ترامب التي كانت لها صولات وجولات في دعم أركان المشروع الصهيوني وتثبيته، بيضاء، وإنما للتذكير بوقائع متداولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى