تونس : الفخفاخ يعلن حكومة بحضور مكثف للنهضة

 أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ ليل الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة إثر تجاذبات سياسية حادّة مع الأحزاب خلال مفاوضات تشكيلها.
وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد “لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية”.
وبيّن الفخفاخ ان حكومته “منفتحة على كامل الطيف السياسي” وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.
وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة هم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها “ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة” وفقاً لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.
وأوضحت أنّ قبولها بالحكومة أتى بسبب “التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات” و”تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة” في البلاد.

ولم يشارك في الحكومة حزب “قلب تونس” ثاني الكتل البرلمانية (38 نائبا) بينما ساهم فيها كل من “التيار الديمقراطي” و”الشعب” و”تحيا تونس” و”نداء تونس” و”البديل”.

وكانت حركة النهضة هي الطرف المهيمن في التشكيلة الحكومية بحصولها على 6 حقائب وزارية هي وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الدولة المكلفة بالحكم المحلي ووزارة التجهيز والاسكان ووزارة الصحة ووزارة السباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وافاد مصدر من قلب تونس لاذاعة موزاييك الخاصة أنّ هياكل الحزب مازالت تدرس آخر التطورات لإتّخاذ موقف بهذا الشأن.
ونال حزب النهضة الاول من حيث عدد نواب البرلمان (54 من مجموع 217) سبع حقائب وزارية.
وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من كانون الثاني/يناير في نيل ثقة مجلس النواب.
وفي 20 كانون الثاني/يناير أسند رئيس الجمهورية إلى الفخفاخ مهمة تشكيل الحكومة.
ومن المنتظر ان يحدد مكتب البرلمان تاريخا لعرض الحكومة على تصويت النواب.

وأمام الحكومة الجديدة تحدي نيل ثقة البرلمان ب109 على الأقل من الأصوات، وان فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وأفرزت الانتخابات النيابية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت برلمانا منقسما ومشتت الكتل ممّا عمّق التجاذبات السياسية في البلاد.

وكشفت المفاوضات التي رافقت تشكيل الحكومة وجود خلافات عميقة بين الرئيس سعيّد وحزب النهضة، ما هدّد بحلّ مجلس النواب والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرّة كانت ستكون الثانية في أقلّ من عام.
وكان الفخفاخ قدم السبت تشكيلة حكومة اعترضت عليها حركة النهضة وقالت إنّها لن تمنحها الثقة في البرلمان وشكّكت في استقلالية الشخصيات التي تولت وزارات السيادة.
ودعت النهضة يومها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها كل الأحزاب الممثلة في البرلمان ولا سيما حزب رجل الأعمال نبيل القروي “قلب تونس”.
والفخفاخ (47 عاماً) كان عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في كانون الأول/ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية كانون الثاني/يناير 2014.
ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.
وفي 2006 عاد إلى تونس حيث تولى منصب مدير عام شركة “كورتيل” التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة “كافيو”.
وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب “التكتّل الديموقراطي من أجل العمل والحريّات” الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة “الترويكا”، وذلك لغاية 2014.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى