جيش الاحتلال يواصل تغطية جرائم المستوطنين

السياسي – قال كاتب إسرائيلي إن “الشرطة والجيش الإسرائيليين يواصلان التغطية على جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، آخرها قيامهم ببناء بركة على أرض فلسطينية خاصة في قرية دير استيا بسلفيت”.

وأضاف أفيف تاتارسكي الناشط الاجتماعي في تقريره على موقع “محادثة محلية”، أن “الجيش والشرطة الإسرائيليين يعملان في خدمة المستوطنين، بدلاً من العمل ضدهم، خاصة من أولئك المخالفين للقانون، وبينما ينتهي كل حادث في الضفة الغربية باعتقال صاحب الأرض الفلسطيني، يقابله إطلاق سراح المستوطنين لمواصلة القيام بذات الانتهاكات في أراضي الفلسطينيين، كما لو كانت أرضهم”.

وأشار إلى أن “الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي تشهد ممارسات المستوطنين لديهم وثائق ملكية بها، وحكم قضائي يعترف بذلك، لذلك لا تجرؤ السلطات الإسرائيلية على التشكيك في حديثهم، لكنها في الوقت ذاته لا تتخذ أي إجراء بحق مرتكبي الجرائم ضد أصحاب الأرض، رغم أن تفاصيلهم معروفة، والفلسطينيون اشتكوا ضدهم لدى الشرطة، وبعد أن يدرك المستوطنون أنه لن يتم اتخاذ إجراء ضدهم، يعودون لذات الانتهاكات”.

وأوضح أن “مرتكبي الجريمة من المستوطنين يتمتعون بتعاطف المسؤولين في المستوطنات التي يقيمون فيها، لذلك فإن هناك سببا للاعتقاد بأنهم على علم بالانتهاكات التي يقومون بها؛ فيما الشرطة تتذرع بأن مهمتها هي حماية المستوطنين، حتى لو كانوا يقومون باقتلاع وقطع أغصان وشجيرات البلوط في أراضي الفلسطينيين”.

وأكد أنه “فيما تطلق الشرطة سراح المستوطنين الإسرائيليين بعد ساعات قليلة من أي بلاغ أو شكوى فلسطينية، فإنه في المقابل يتم اعتقال الفلسطينيين بتهم كاذبة بهدم ممتلكات والاعتداء، وبدلًا من اتهام الغزاة بالغزو، يجد مالك الأرض الفلسطيني نفسه متهمًا بتدمير ممتلكاتهم، وفي هذه الحالة تصبح الأرض شاغرة أمام ممارسات المستوطنين، حيث يستغلون غياب صاحب الأرض لتنفيذ انتهاكاتهم”.

وخلص إلى القول إن “طريقة تعاون السلطات الإسرائيلية هنا مع المجرمين الإسرائيليين من المستوطنين تتلخص في أن الشرطة والجهات الأمنية لا تتعامل مع الشكاوى المرسلة إليها ضدهم، رغم أن الشكاوى تحمل تفاصيل المستوطنين لتلك الجهات، بل إن الشرطة تلجأ في الكثير من الأحيان إلى إغلاق الشكوى التي يقدمها الفلسطينيون والجهات الحقوقية، بشأن اقتحام المستوطنين لأراضيهم، والعمل فيها بدون تصريح”.

واستدرك بالقول إنه “في الوقت ذاته، فإن الشرطة لا تغلق شكوى المستوطنين ضد الفلسطينيين بزعم أنهم اعتدوا عليهم، وتترك الشكاوى مفتوحة، بحيث يمكن استخدامها عند الحاجة لمضايقة الفلسطينيين، ورغم اعتراف الإدارة المدنية بأن ما يقوم به المستوطنون هو غزو لأراض فلسطينية خاصة، فإنه لا يتم عمل أي شيء ضد الجناة المستوطنين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى