قيس سعيّد يطيح بـ30 مسؤولا تونسيا بـ 10 أيام

السياسي -وكالات

شهدت تونس منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو الماضي موجة إقالات لمسؤولين على مختلف المستويات من قبل الرئيس قيس سعيد، طالت 30 منصبا حتى مساء الثلاثاء، 3 آب/ أغسطس الجاري.

وبدأت هذه الموجة بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، عندما أعلن سعيّد الاستيلاء على السلطة التنفيذية، فضلا عن تجميد البرلمان ونزع الحصانة على أعضائه، والتغول على عمل القضاء.

سلسلة الإقالات التي بدأتها الرئاسة لم ترافقها تفاصيل حول أسبابها، ويتوقع مراقبون أن تتواصل في الأيام المقبلة لتشمل هياكل محلية، مثل إقالة ولاة المحافظات (محافظين)، وتجميد المجالس البلدية (المحلية).

المشيشي و4 وزراء

غداة “التدابير الاستثنائية”، أصدر سعيّد، في 26 تموز/ يوليو، أمرا رئاسيا بإقالة كل من المشيشي، رئيس الحكومة، والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنيابة، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وقالت الرئاسة إن هذه الإعفاءات سارية منذ 25 تموز/ يوليو.

ولملء الفراغ الحكومي، قررت الرئاسة أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية لحين تسمية رئيس حكومة وأعضاء جدد فيها. وإلى اليوم، لم تعين الرئاسة التونسية وزراء لهذه الوزارات ولا رئيسا للحكومة.

والاثنين 2 آب/ أغسطس، قضت الأوامر الرئاسية بإعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار، علي الكعلي من مهامه، وتعيين سهام البوغديري خلفا له.

كما تم إعفاء، وزير تكنولوجيات الاتصال، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، محمد الفاضل كريّم من مهامه، وتكليف، نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

رضوخ للإقالة

بعد ساعات من إعلان إعفائه، خرج المشيشي عن صمته ليعلن، مساء 26 يوليو، أنه غير متمسك بأي منصب في الدولة، وأنه سيسلم المسؤولية إلى رئيس الحكومة الذي سيكلفه الرئيس بالمهمة.

وقال المشيشي، عبر فيسبوك: “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا”.

وتابع: “محافظة على سلامة كل التونسيين، أُعلن اصطفافي كما كنت دائما إلى جانب الشعب واستحقاقاته، وأعلن عن عدم تمسكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة”.

فيما لم تصدر ردود فعل من وزراء الدفاع والوظيفة العمومية والعدل بالنيابة والاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصال بشأن إقالتهم.

وتم تعيين البرتاجي وزيرا للدفاع في حكومة المشيشي، التي نالت ثقة البرلمان في آب/ أغسطس 2020، بالتوافق مع سعيّد، وفق ما يقتضيه الدستور، لأن مجال الدفاع من اختصاصات الرئيس.

مناصب عليا

ومساء 27 تموز/ يوليو، أعلنت الرئاسة التونسية سلسلة إقالات جديدة استهدفت مسؤولين في مناصب عليا بالدولة، بحسب مجلة “الرائد” الرسمية.

وبمقتضى أمر رئاسي، أقال سعيّد المكلف بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، العميد القاضي توفيق العيوني، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية، عبد الرزاق الكيلاني.

كما أقال كلا من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي.

كما أطاح سعيّد بمستشاري رئيس الحكومة المُقال الثمانية، وهم رشاد بن رمضان، لحسن بن عمر، إلياس الغرياني، أسامة الخريجي، عبد السلام العباسي، سليم التيساوي، زكريا بلخوجة، مفدي مسدي.

وشملت الإقالات أيضا 9 مكلفين آخرين بمهام في ديوان الحكومة، وهم: فتحي بيار، محمد علي العروي، حسام الدين بن محمود، بسمة الداودي، ابتهال العطاوي، منجي الخضراوين، نبيل بن حديد، بسام الكشو، روضة بن صالح.

مدير التلفزيون

ومساء 28 تموز/ يوليو، أصدر سعيّد أمرا بإعفاء محمد لسعد الداهش، المدير العام للتلفزيون الرسمي في البلاد من منصبه، وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة مؤقتا.

مدير المخابرات

وفي 29 تموز/ يوليو، قالت وسائل إعلام تونسية، إنه تقرر إعفاء المدير العام للمصالح المختصة (مدير المخابرات) بوزارة الداخلية الأزهر لونقو من مهامه.

ونقلت إذاعة “موزاييك” (خاصة) عن مصادر مطلعة، أنه “تقرر إعفاء الأزهر لونقو وتكليف محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، بمنصب مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، بالنيابة خلفا للونقو”.

سفير ووالٍ

ومساء الثلاثاء، قالت الرئاسة، في بيان، إن سعيد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن”.

كما أصدر سعيد “أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام وال (محافظة) بولاية صفاقس”، بحسب بيان ثانٍ للرئاسة.

ومن المنتظر أن يعلن سعيد عن رئيس وزراء جديد، مع تكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه.

وتضغط منظمات تونسية للتسريع بطرح خارطة طريق، تتضمن خططا واضحة لإنقاذ البلاد، مع ضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان.

وينفي سعيد صحة اتهامات بتنفيذه انقلابا، ويقول إنه اتخذ هذه التدابير استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى