السياسي – حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو، تحرض ضد الصحافيين، ويصفون قنوات الإعلام بأوصاف منكرة، ويحاولون التضييق على خطاها والتشكيك بمصداقيتها، بل وإغلاق قنوات البث العامة.
لقد تحول الخطاب السام إلى أفعال مع تعيين سلسلة من المقربين لمناصب أساسية في الرقابة على وسائل الإعلام، والدفع قدماً بتشريعات خاصة، وقرارات حكومة تستهدف منح امتيازات إدارية بقناة الحكم، القناة 14، وبالمقابل فرض عقوبات وإلحاق ضرر اقتصادي بوسائل إعلام مستقلة.
عرض وزير الاتصالات شلومو كرعي، هذا الأسبوع، مشروع قانون بإصلاح شامل في سوق البث في إسرائيل، بما في ذلك إعادة ترتيب شكل الرقابة على قنوات التلفزيون المركزية وعلى مجال الأخبار. لا خلاف بأن في مجال البث مواضع خلل، والسوق بحاجة إلى ترتيب محدث. في مشروع القانون هذا، ثمة بنود عديدة صاغتها أو أيدتها المستويات المهنية. لكن انشغال الحكومة الحالية بالتشريع في سوق الاتصالات خطر حقيقي على الإعلام الحر. مشروع القانون يتضمن إقامة سلطة حكومية جديدة قد تخضع لنفوذ سياسي مباشر وتكون لها صلاحيات غير مسبوقة تسمح بفرض غرامات جسيمة على هيئات أخبار، بل وإغلاقها. عملياً، المشروع يعيد تصميم سوق البث في التلفزيون والإنترنت، وستكون لكل قرار آثار دراماتيكية على الاستقرار الاقتصادي لهيئات البث الكبرى في إسرائيل.
يحاول كرعي أن يتغطى بذريعة مصلحة المستهلك، لكنه عملياً يمنح نفسه صلاحيات غير ملجومة. أحد البنود يمنح الوزير والأغلبية المصادفة في لجنة الاقتصاد صلاحيات مباشرة لإغلاق قناة إعلامية. وجاء في المشروع أنه إذا ما خرقت القناة -برأي الوزير- إحدى القواعد وكان هذا الخرق، برأيه، “يمس بالجمهور” (دون تعريف واضح ما هو المس بالجمهور) سيكون ممكناً نزع رخصة القناة. المستوى السياسي يرتب لنفسه أدوات لكم الأفواه.
الحكومة كلها، وكرعي بخاصة، أثبتوا في السنتين والنصف الأخيرتين بأن هدفهم واحد: المس بالمؤسسات الاجتماعية الأكثر حيوية لأداء الديمقراطية، وخلق حكم لهم بلا توازنات وكوابح. إن الانقلاب النظامي الذي بدأ بجهاز القضاء يصل الآن إلى سوق الاتصالات، وغايته واضحة: اقتلاع الأصوات النقدية في وسائل الإعلام لأجل السيطرة على وعي الشعب وتخليد الحكم. ليس لمثل هذه الحكومة أساس أخلاقي وقيمي للانشغال بأي إصلاح مهما كان في سوق الاتصالات. يا كرعي، ارفع يديك عن الإعلام الحر.
أسرة التحرير
هآرتس 16/5/2025
