خطة الانعاش الاقتصادية تضع وحدة أوروبا أمام اختبار حاسم

يسعى وزراء المال الأوروبيون الثلاثاء إلى تخطي خلافاتهم حول خطة إنعاش بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تعارض برلين روما ومدريد اللتين دعتا إلى جهد مالي غير مسبوق في صيغة ديون مشتركة.

والاجتماع الذي بدأ في الساعة 16,00 (14,00 ت غ) يعد اختبارا حاسما لوحدة الدول الـ27 بعد فشل قمة رؤساء الدول والحكومات التي خصصت للأزمة في 26 آذار/مارس.

ويرتكز أول رد اقتصادي أوروبي على ثلاثة محاور: قروض من صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو وصندوق ضمان للشركات ودعم البطالة الجزئية. ويبدو أن فرص إقرارها من الوزراء كبيرة.

وطالبت فرنسا، مع إيطاليا وإسبانيا – الدولتان الأكثر تضررا من الوباء – ودول أخرى في منطقة اليورو بإنشاء “أداة” تسمح للدول ال 19 التي تبنت العملة الموحدة باللجوء إلى الاقتراض المشترك، على شكل سندات “كورونا بوند”. وتهدد بعرقلة أي اتفاق.

ومساء الإثنين تطرق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مجددا الى مسألة “سندات كورونا” التي يفضل أن يسميها “السندات الاوروبية للانعاش والنهوض” اللازمة “لتمويل الجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذلها أوروبا لاعادة بناء نسيجها الاقتصادي والاجتماعي”.

وإيطاليا البلد الأكثر تضررا في أوروبا من وباء كوفيد-19 مع أكثر من 16523 وفاة وأكثر من 132 ألف إصابة”.

وكانت إيطاليا التي واجهت معارضة دول شمال أوروبا (في مقدمتها ألمانيا وهولندا) أفشلت مع مدريد القمة المخصصة للأزمة في نهاية آذار/مارس.

“صندوق انعاش”

وقبل بدء الاجتماع دعا رئيس مجموعة اليورو ماريو شينتوني الوزراء إلى “قطع تعهد واضح لصالح خطة إنعاش منسقة على نطاق واسع” بعد الوباء من دون الذهاب إلى حد التحدث عن فكرة دين مشترك.

وأعرب وزير المال الألماني أولاف شولتز عن استعداده لقطع تعهد “لفترة ما بعد الأزمة” مشيرا إلى “تضامن في إعادة الإعمار”.

لكن توحيد الديون خط أحمر بالنسبة إلى ألمانيا وهولندا إذ يرفض البلدان أن يكون هناك قرض مشترك مع الدول التي لها ديون مرتفعة كإيطاليا وإسبانيا، باعتبار أنها متساهلة في إدارة ميزانيتها.
وتأمل فرنسا في التوصل إلى تسوية من خلال اقتراح “صندوق إنعاش أو تضامن” قادر على تسديد مشترك لديون الدول الأعضاء لكن للخدمات العامة الأساسية كالصحة أو القطاعات المهددة حصريا.

ويرى وزير المالية الفرنسي برونو لومير أنه من الضروري “ذكر” هذا “الخيار” الثلاثاء في مقترحات الوزراء، وإن تم تفصيلها في مرحلة لاحقة.

وذكر مصدر أوروبي أن الأمر سيكون كذلك “بطريقة أو باخرى” تفاديا للتعطيل.

وأوضح الدبلوماسي “في النهاية، أي أحد يمكنه القول إن سندات كورونا بوند موجودة. أو لا. وسيستمر النقاش”.

“غير مناسب”

وبدلا من مناقشة دين مشترك فرضي تفضل دول شمال أوروبا حاليا التركيز على أدوات قائمة للتصدي للصدمة الاقتصادية خصوصا آلية الاستقرار الأوروبي المزودة ب410 مليارات يورو.

وتم إنشاء صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، في عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.

ويمنح الصندوق القروض إلى دولة تواجه صعوبة تصل إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، لقاء مقابل محدد أكثر من المعتاد.

وترى روما أن هذا الصندوق “غير مناسب” بتاتا.

ومن المتوقع أن يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإنشاء صندوق ضمان أوروبي، لكن يجب التباحث حول حجمه.

ويقترح، من جهته، منحه 25 مليار يورو، من خلال كفالة تقدمها الدول الأعضاء، من اجل تخصيص نحو 200 مليار يورو إضافية للشركات.

كما من المنتظر ان يصادق الوزراء على خطة المفوضية الأوروبية، الهادفة إلى إنشاء أداة لضمان منح نحو 100 مليار يورو للخطط الوطنية للبطالة الجزئية، التي تفاقمت جراء الوباء.

وفي مرحلة لاحقة يجب رفع المقترحات إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق