خفض توقعات نمو اقتصاد مصر بسبب كورونا

السياسي-وكالات

اظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز، انخفاضا من 5.9 في المئة التي توقعها اقتصاديون قبل ثلاثة أشهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.

وحسب متوسط توقعات 20 اقتصاديا شملهم الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 20 أبريل/نيسان، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران يُتوقع أن يسجل ثلاثة في المئة انخفاضا من 5.8 في المئة في التقديرات السابقة.

ونما الاقتصاد 5.6 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020. وفي يناير كانون الثاني، توقعت وزارة المالية معدل نمو للعام كاملا بين 5.8 و5.9 في المئة.

وقالت وزارة التخطيط يوم الثلاثاء الماضي أنها عدّلت تقديراتها بالخفض، متوقعة نموا عند 4.2 في المئة في 2019-2020، ونموا عند 3.5 المئة في 2020-2021 .

وقالت «إن.كيه سي أفريكان» الاستشارية «انخفاض النمو الاقتصادي يعكس استهلاكا واستثمارات وصادرات أضعف». وهي الوحيدة التي توقعت ركودا اقتصاديا في مصر في سنة 2020-2021 كاملة وانكماش الاقتصاد 1.7 في المئة.

وتعزز اقتصاد مصر في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل نمو السياحة، وتحويلات قوية للمصرين العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول الغاز الطبيعي التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ولكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة، وهوت أسعار الغاز الطبيعي، وتهددت تحويلات العاملين في الخارج مع تراجع إيرادات النفط في دول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.

وجراء فيروس كورونا، انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مارس/آذار بأسرع وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2017، بعد فترة وجيزة من تطبيق مصر إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي حسب مؤشر «آي.اتش.اس ماركَت» لمديري المشتريات في مصر.

وتوقع محللون أن يتباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى ستة المئة في 2019-2020 من 9.3 المئة في 2018-2019 ثم يرتفع إلى 7.5 في المئة في 2020-2021.

يذكر أنه في يوليو/تموز ،2017 بعد شهور من تطبيق إجراءات التقشف التي يدعمها «صندوق النقد الدولي»، قفز التضخم إلى 33 في المئة في مصر.

وقالت «إن.كيه سي أفريكان» أن التضخم سيظل منخفضا نظراً لأن «العوامل العالمية والمحلية المرتبطة بجائحة كورونا ستضغط على الطلب من الأسر والشركات».

كما أن انخفاض أسعار الوقود وارتفاع الجنيه المصري سيبقيان الأسعار المحلية منخفضة.

كما أشار الاستطلاع إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة علي الإقراض لأجل ليلة واحدة في نهاية يونيو/حزيران المقبل إلى 9.75 في المئة في المتوسط، وإلى 9.25 في نهاية يونيو/حزيران 2021.

وفي أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في الثاني من أبريل/نيسان، أبقى البنك على سعر الفائدة على الإقراض دون تغيير عند 10.25 في المئة، بعد أسبوعين من خفضها بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماع مفاجئ في تحرك وقائي لدعم الاقتصاد في مواجهة وباء كورونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق