رئيس موزمبيق متهم بتلقي رشوة من ملياردير عربي

السياسي – وضعت شركة Privinvest Shipbuilding ومؤسسها الملياردير إسكندر صفا، رئيس دولة موزمبيق، فيليب نيوسي في قلب فضيحة ديون البلاد البالغة 2 مليار دولار.

وكشفت وثائق محكمة في لندن أن شركة بناء السفن ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل دفع مبالغ إلى نيوسي ومسؤولين كبار آخرين بعد التفاوض على عقود مشاريع بحرية حكومية. وأنكروا أن التحويلات كانت رشاوى أو غير قانونية، وقالوا إنه من المفهوم أنها تبرعات لحملة أو استثمارات.

Font Awesome Icons

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

ترد المزاعم حول المدفوعات في ملفات المحكمة في لندن التي قدمتها “بريفينفيست”، و”صفا”، رداً على قضية رفعها المدعي العام في موزمبيق في عام 2019. وتتعلق القضية بملياري دولار من القروض التي اقترضتها موزمبيق من البنوك بما في ذلك، كريديه سويس في 2013 و2014 لدفع تكاليف نظام حماية السواحل وأسطول صيد التونة. وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك

تويتر

انستغرام

“الرئيس معفى”
قال المتحدث باسم حزب “فريليمو”، كايفادين مانسى، إن نيوسي لم يكن رئيساً في الوقت الذي تم فيه الدفع، وبموجب قانون موزمبيق، سُمح له بتلقي تبرعات سياسية، رداً على طلبات التعليق نيابة عن الحزب ونيوسي. يحظر القانون الموزمبيقي على الموظفين العموميين تلقي مدفوعات شخصية.

وكشفت موزمبيق في عام 2016 أنها أخفقت في الكشف علناً عن غالبية القروض الخارجية البالغة 2 مليار دولار التي جمعتها لتمويل المشاريع البحرية، في انتهاك لشروط اتفاقية صندوق النقد الدولي. أدى ذلك إلى قيام صندوق النقد الدولي ومجموعة من المانحين الأوروبيين بوقف تمويل الحكومة، وفي العام التالي تخلفت الدولة عن سداد ديونها.

وزعمت حكومة موزمبيق أن المشاريع البحرية كانت احتيالية لأن شركة Privinvest دفعت رشاوى لكبار المسؤولين بمن فيهم وزير المالية آنذاك مانويل تشانغ.

لاند كروزر
وقالت شركة Privinvest إنه بالإضافة إلى مبلغ المليون دولار الذي دفعته لنيوسي في أبريل 2014، فقد دفعت أيضاً مقابل سيارة تويوتا لاند كروزر ليستخدمها أثناء حملته الانتخابية.

كما طلب نيوسي من مدير مبيعات “بريفينفيست”، جان بستاني، في أغسطس 2014، “المزيد من المساهمات والمساعدة في الحملة الانتخابية من الشركة، كان ذلك بعد أن دفعت الشركة بالفعل 10 ملايين دولار لحزب فريليمو.

تسعى قضية موزمبيق في لندن إلى إلغاء المحكمة ضماناً حكومياً لقرض بقيمة 622 مليون دولار رتبته كريديه سويس لصالح شركة ProIndicus المملوكة للدولة، بدعوى أن الدين إلى جانب القروض المتبقية البالغة 2 مليار دولار كانت كلها جزءاً من “مخطط احتيالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى