رفع الحصانة عن 20 نائبا عراقيا تمهيدا للتحقيق في فسادهم

أصدر الادعاء العام في مجلس القضاء العراقي مذكرات رفع الحصانة عن أكثر من 20 نائبا في البرلمان لعرضهم للتحقيق.

وأفادت تقارير متطابقة بأن المذكرات أحالت النواب للتحقيق تحت مواد قانونية أغلبها تخص الفساد الإداري والمالي.

وكانت وسائل إعلام عراقية تداولت قائمة بأسماء نواب ومسؤولين، قالت إنهم سيواجهون رفع الحصانة والتحقيق معهم بتهم فساد.

وفي السياق ذاته، طلب البرلمان العراقي رسميًا منع سفر وزراء في حكومة عبد المهدي السابقة إلى حين الانتهاء من التحقيق معهم بقضايا فساد.

كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن تفاصيل رفع الحصانة عن النواب الموجهة إليهم تهم مختلفة.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن الدستور تناول في المادة ٦٣ ثانيا من الدستور والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للبرلمان موضوع الحصانة البرلمانية والتي تحدثت عن حالة واحدة لا يحتاج فيها إلى أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة وهي الجريمة المشهودة اي حالة التلبس بالجريمة.. حيث يمكن إلقاء القبض على النائب في هذه الحالة فقط “.

وأضاف أن ” أمر القبض لا يصدر على النائب إلا في حالة ارتكاب جناية وهذا يحتاج إلى تصويت البر لمان بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني.”.

وتابع “إذا كان النائب متهم بجرائم أخرى غير الجناية وهو ما يسمى بالاستقدام من قبل المحكمة وليس أمرا بالقبض هنا يحتاج الى تصويت البرلمان اذا كان في مدة الفصل التشريعي أما إذا كان البرلمان خارج هذه المدة اي في العطلة التشريعية فهنا من يعطي الموافقة على رفع الحصانة هو ر رئيس البرلمان”.

وأشار إلى أنه “إذا كان المتهمين أكثر من نائب فيمكن التصويت على رفع الحصانة بشكل جماعي أو بشكل منفرد ونفس الشي اذا كان هناك أكثر من تهمة بحق النائب”، مبينا ان “الحصانة وفق الدستور تم منحها الى المئة الف ناخب الذي يمثلهم النائب .وليس للنائب .وطبعا حتى لو لم يصوت البرلمان على رفع الحصانة فإن التهمة الجزائية لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها بعد انتهاء الدورة البرلمانية”.

وأوضح التميمي أنه “ولا علاقة للحقوق المدنية أو الدعاوى المدنية برفع الحصانة لأنها اي هذه الدعاوى لا علاقة لها بعمل النائب وهي لا تحتاج لا إلى موافقة البرلمان ولا إلى تصويت”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى