“ستاندرد آند بورز غلوبال” تحذر من ضعف جودة أصول بنوك الإمارات

السياسي-وكالات

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الإئتمانية أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية ستتأثر بتراجع الظروف الاقتصادية، واستمرار التصحيح في قطاع العقارات والتداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وذكرت الوكالة في تقرير أن الإجراءات الاحترازية التنظيمية التي اتخذتها الجهات المعنية ستؤخر ظهور نتائج هذه التداعيات حتى العام 2021.

وتوقعت انكماش الاقتصاد في دولة الإمارات بنحو 8.5 في المئة في 2020، يتبعها تعافٍ متواضع في 2021. وأضافت أن ارتفاع تكلفة المخاطر وانخفاض الهوامش سيؤدي إلى انخفاض الربحية لدى هذه البنوك في الفترة بين 2020-2021، متوقعة -رغم ذلك- أن تبقى معظم البنوك الإماراتية رابحة.

وأفاد التقرير بأن الظروف التشغيلية تؤدي إلى ضعف أداء البنوك.

وتابع «سيظل نمو الإقراض ضعيفاً، لأن معظم البنوك ستركز في التعامل مع الآثار الناجمة عن الظروف التشغيلية على جودة الأصول لديها، كون الجهات التنظيمية ستوقف تدريجياً الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الجائحة». وأشار التقرير إلى أن الحكومة تواصل دعم القطاع المصرفي، ومن المرجح أن يكون هذا الدعم مباشراً أو غير مباشر، في حال دعت الحاجة.

وذكر أن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي سيؤديان إلى ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر، في وقت يتعرض فيه قطاع العقارات لضغوط كبيرة.

وحسب التقرير، تشهد قطاعات أخرى أيضاً، مثل الضيافة والسلع الاستهلاكية، تراجعاً حاداً في الإيرادات، مما سيؤدي إلى تراجع جودتها الإئتمانية.

وتوقعت الوكالة بأن تصل القروض المتعثرة إلى ذروتها في العام 2021، دون تقديم أرقام لها.

ورصدت الوكالة انخفاض هوامش الربحية لدى البنوك الإماراتية، بمقدار يتراوح ما بين 30-40 نقطة أساس (0.3-0.4%) وذلك بسبب خفض أسعار الفائدة.
وتوقعت بأن يستمر انخفاض الربحية لدى البنوك الإماراتية لفترة أطول، لأن الودائع دون فائدة تشكل نسبة كبيرة من هيكل التمويل لديها، إلى جانب التراجع في إيرادات الأصول.

وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.

من جهة ثانية توقعت الوكالة أمس انكماش الاقتصاد السعودي 4.5 في المئة هذا العام، إلا أنها ترى أن ربحية البنوك في البلاد ستظل قوية، على الرغم من انخفاض الهوامش.

وانكمش الاقتصاد السعودي 7 في المئة في الربع الثاني و4.2 في المئة في الربع الثالث من 2020،نتيجة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وهبطت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (11 بنكاً) خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 40.9 في المئة، إلى 13.15 مليار ريال (3.51 مليارات دولار). وأشارت الوكالة إلى أن النظام المصرفي السعودي يعتمد على أسعار النفط بشكل كبير، لكنه أظهر مرونة، على الرغم من انخفاض الأسعار وضعف النمو الاقتصادي.

تعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتج عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس «كورونا» على الطلب وبالتالي الأسعار.

وتعتقد الوكالة بأن تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية سيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار النفط في العام 2014.

ومع الإيقاف التدريجي لبرامج التأجيل وعودة الاقتصاد إلى الواقع الجديد، ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في 2021، حيث ستصل إلى ما بين 130-140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في العام 2019) قبل أن تبدأ بالعودة إلى وضعها الطبيعي في العام 2022.

وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، وارتفاع تكلفة المخاطر، سيضع ربحية البنوك تحت الضغط. ومع ذلك، تتوقع الوكالة بأن تكون البنوك السعودية قادرة على مواجهة هذه المصاعب، والمحافظة على نسبة عائد على متوسط الأصول بنحو 1.2 في المئة في السنوات المقبلة.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى