شروط حوثية للسلام والسعودية والامارات تباركان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد و اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس (كورونا ) ومنعه من الانتشار.

شروط حوثية

وضعت جماعة الحوثي المسلحة، 5 شروط للدخول في عملية سلام شاملة باليمن، وذلك غداة دعوة أطلقتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، و”إسكات البنادق في جميع أنحاء العالم، من أجل مواجهة عدو مشترك، هو فيروس كورونا الجديد”.

وأبلغ القيادي الحوثي  محمد علي الحوثي، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، شروط جماعته للسلام، وقال إنهم يتطلعون إليه “ويقدّمون أفكاراً منصفة لا يوجد فيها أي تحيّز”.

وجرى اللقاء بين القيادي الحوثي وغريفيث عبر دائرة تلفزيونية، وفقاً لوكالة “سبأ” في نسختها الخاضعة للحوثيين. وجراء إغلاق مطار صنعاء كإجراء احترازي لمواجهة كورونا، لن يكون بمقدور المبعوث الأممي تنفيذ زيارات على المدى القريب إلى اليمن للقاء قادة الحوثيين وجهاً لوجه.

وطرح القيادي الحوثي 5 شروط قبل الحديث عن أي حوار، على رأسها “وقف العداون وفك الحصار”، في إشارة لعمليات التحالف السعودي الإماراتي، ورفع التفتيش والحظر المفروض على السفن التجارية الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ 2015.

وكان الشرط الثاني للحوثيين هو “صرف المرتبات” الخاصة بموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ومنذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في أكتوبر الأول 2016، تكفلت الحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، واشترطت توريد الحوثيين لإيرادات ميناء الحديدة ومؤسسة الاتصالات حتى تدفع مرتبات كافة الموظفين بعموم اليمن، والبالغ عددهم أكثر من مليون و200 ألف موظف.

وجاء “تنفيذ خطوات بناء الثقة” التي وعد بها المبعوث الأممي، حسب تعبير القيادي الحوثي، شرطا ثالثا للجماعة، ومن أبرز تلك الخطوات “إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الممرات الإنسانية بجميع المحافظات”.

وكان الشرط الحوثي الرابع هو “الدخول في حوار مباشر مع الدول التي أعلنت الوقوف ضدها والمشاركة بالعداون عليها، لبحث ما يخص وقف الحرب والتوصل إلى حل مكتمل”، في إشارة إلى السعودية والإمارات.

آخر الشروط الحوثية كان الموافقة على “إجراء حوار سياسي مع الأطراف اليمنية حول طبيعة مرحلة ما بعد وقف الحرب”، في إشارة إلى الأحزاب والمكونات اليمنية الموالية للشرعية.

وخلال المشاورات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة، كان الحوثيون يشترطون مناقشة “من بعد الرئيس عبد ربه منصور هادي”، فيما تصر الوفود الحكومية على أنه لا يمكن المساس بشرعية الرئيس، وتستند إلى قرارات أممية أكدت دعمها.

وقال القيادي الحوثي، خلال لقائه غير المباشر مع المبعوث الأممي، إن الحديث عن أي حوار سياسي قبل تنفيذ تلك الشروط “لن يكون مجدياً”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى