صندوق النقد يوافق على صرف 1.7 مليار دولار لـ مصر

السياسي – أعلنت مصر، اليوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي وافق -الثلاثاء- على صرف 1.6 مليار دولار لمصر، وهي الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض تم الاتفاق عليه في 2020.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني، والتي تقدر بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج البالغ نحو 5.4 مليار دولار.

واعتبرت وزارة المالية أن هذا الإجراء ”دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج“.

وأضاف البيان أن ”صندوق النقد الدولي أشاد بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبناها الحكومة المصرية، من خلال نشر جميع النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الجائحة المرتبطة بالصحة“.

وأشار البيان إلى أن خطة الحكومة المعلنة ،أخيرا، بشأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تسهم فى ضمان تحقيق مسار نمو قوي ومرتفع ومستدام، مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وقد حظيت بإشادة صندوق النقد لما يتيحه ذلك من خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات“.
وتابع البيان، أن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي 2020 – 2021 وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، كان له انعكاس جيد؛ إذ توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد ”فائضا“ أوليا بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل ما كان مستهدفا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي“.

وفي يونيو/ حزيران 2020، وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة 5.4 مليار دولار، ضمن برنامج إصلاحي مدته عام، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا؛ التي تسببت بأضرار شديدة لاقتصاد البلاد.

وآنذاك، سمح الاتفاق للقاهرة بسحب فوري للشريحة الأولى من القرض، بقيمة ملياري دولار، على أن يتم سحب الباقي على شريحتين خلال 12 شهرا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى