عملاق الإعلام الألماني: إذا كنت معاديا لإسرائيل فلا تعمل معنا

السياسي – نشرت مواقع تواصل الاجتماعي في ألمانيا حادثة حصلت لدى مؤسسة أكسل شبرينغر الإعلامية والتي تمتلك العديد من الصحف مثل بيلد وفيلت أن الرئيس التنفيذي للشركة أصدر تهديدات للموظفين الذين احتجوا على رفع علم إسرائيل ضخم أمام مقر المؤسسة في برلين.

ومنذ الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة في أيار/ مايو الماضي قامت المؤسسة الإعلامية الألمانية برفع علم إسرائيل للإعراب عن تضامنها المطلق لما تقوم به القوات الإسرائيلية، وهو ما كان واضحا أيضا عبر تغطيتها الإعلامية الداعمة لإسرائيل. ويبدو أن حادثة رفع العلم الإسرائيلي أثارت حفيظة بعض الموظفين الألمان.

هذه التحفظات قدمها بعض الموظفين لرئيس المؤسسة التنفيذي ماتياس دوبفنر، الذي انتقد هذه الشكاوى وقام بتهديد الموظفين. وأمام 16 ألف موظف يعملون لصالح المؤسسة الإعلامية الألمانية العملاقة، قال دوبفنر “يجب على العمال الذين اشتكوا من وضع علم إسرائيلي خارج أكبر دار نشر رقمية في أوروبا البحث عن وظائف جديدة”.

وقال في مؤتمر بالفيديو: “أعتقد أنه على الشخص الذي لديه مشكلة مع علم إسرائيل الذي تم رفعه لمدة أسبوع هنا، بعد مظاهرات لا سامية، أن يبحث عن وظيفة جديدة، في مكان آخر”، فيما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست عن الحادثة.

وتعتبر مؤسسة أكسل شبرينغر ومقرها برلين من أكبر دور النشر الرقمية في أوروبا، وهي تمتلك العديد من الصحف مثل بيلد، وفيلت، وبزنس إنسايدر، وبوليتك يوروب، والعديد من العلامات التجارية الإخبارية الأخرى، بالإضافة إلى أكبر موقع للإعلانات المبوبة في إسرائيل، Yad2. ومنذ تأسيسها عام 1946 خط مؤسسها خمسة مبادئ لهذه المؤسسة لا يجب أن تحيد عنها وهي منشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة وتنص على ما يلي:

نحن ندافع عن الحرية وسيادة القانون والديمقراطية وأوروبا الموحدة.

نحن ندعم الشعب اليهودي وحق دولة إسرائيل في الوجود.

نحن ندعم التحالف عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

نحن ملتزمون باقتصاد سوق حر واجتماعي.

نرفض التطرف السياسي والديني وأي نوع من العنصرية والتمييز الجنسي.

وقال دوبفنر “إن بعض الناس قالوا إنهم لا يريدون العمل في شركة تقوم بمثل هذا الفعل، وأنا أعتبر أن هؤلاء الأشخاص لا يتناسبون مع قيمنا”.

وكان استطلاع للرأي قد أظهر أن نحو نصف الألمان يعتقدون أن حرية التعبير في خطر، مقابل 45 بالمئة فقط عبّروا عن اعتقادهم بأن حرية التعبير عن الرأي السياسي ممكنة في بلادهم، وفقا لاستطلاع للرأي أجري بتكليف من صحيفة “فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ”. وتعد هذه النسبة هي الأدنى التي يسجلها معهد ألينسباخ لقياس مؤشرات الرأي، منذ عام 1953.

 ورأى 44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أنه من الأفضل الحذر عند التعبير عن الرأي بشأن مواضيع معيّنة، عند سؤال المشاركين حول أكثر الموضوعات التي يعتقدون أن عليهم الحرص عند الحديث عنها.

يشار إلى أن تقريرا صحافيا قد كشف منذ أيام عن اتفاق الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على إجراء تعديل في قانون منح الجنسية الألمانية للأجانب.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة الجمعة أنه بموجب هذه الخطط، ستؤدي أي إدانة بارتكاب جريمة معادية للسامية أو ذات دوافع عنصرية إلى الاستبعاد من التجنس، كما سينطبق ذلك على أحكام الإدانة بجرائم معادية للسامية المصنفة على أنها جنح بسيطة.

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، ماتياس ميدلبرغ، في تصريحات لـ”بيلد”: “تشديد قانون الجنسية مهم لمنع تجنيس المعادين للسامية أو العنصريين في المستقبل”، مضيفا أنه لا يجوز لأي شخص أدين بجريمة معادية للسامية أو عنصرية أو كراهية ضد الأجانب أن يصبح مواطنا ألمانيا، مشيرا إلى أن هذا سينطبق أيضا في المستقبل على الانتهاكات الطفيفة للقانون.

وقال: “إذا كان وجود دولة إسرائيل شأنا مهما للدولة الألمانية، فيجب في كل الأحوال أن يكون ذلك أمرا واضحا في قانون الجنسية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى