عنصرية غانتس قادته لتحالف مع “ملك الفساد”

السياسي – سلط الكاتب المعروف جوناثان كوك الضوء على التطورات الأخيرة اللافتة في المشهد السياسي بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب كوك الذي كتب في “ميدل إيست آي” مقالا تحت عنوان ” يخشى غانتس أكثر من مجرد فيروس كورونا أو نتنياهو، إنه يخشى الفلسطينيين”، مقررا في أن غانتس تخلى عن شعار الإطاحة بالفساد، فقط بسبب كرهه للفلسطينيين.

وتناول التغيرات الدراماتيكية في مواقف غانتس نحو مطالبته بحكومة وحدة مع نتيناهو بذريعة مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتساءل كوك “لماذا يجلس غانتس الآن في حكومة واحدة مع رجل من المفترض أنه يحتقره، رجل أطلقت عليه صحيفة هآرتس هذا الأسبوع لقب (ملك الفساد)، بدلا من يترأس حكومة أغلبية تابعة له”.

وأجاب: “:إنها العنصرية. قد تكون كراهية غانتس وكتلته لنتنياهو شديدة جدا وكذلك مقتهم لممارسته نمطا من السياسة ينطلق من جنون العظمة، ولكنهم يكرهون بحدة أشد، فيما يبدو، أحد فصائل كتلة الأغلبية التي كانوا يحظون بها، إنه فصيل القائمة المشتركة”.

وقال: ” لقد أثبت غانتس ومؤيدوه من خلال سلوكهم من هي الجهة التي يبغضونها حقاً. لقد اختاروا نتنياهو المتهم بارتكاب جريمة الفساد وفضلوه على الأقلية الفلسطينية”.

وتاليا نص المقال كاملا:

تُبغض كتلة غانتس المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حتى أكثر مما تُبغض “ملك الفساد” الذي سعت للإطاحة به

نهاية هذا الأسبوع، تخلى بيني غانتس، زعيم حزب أزرق وأبيض، عن حجر الزاوية الرئيسي في منصته، ألا وهو تعهده بأنه ما كان أبداً ليجلس في ائتلاف مع بنجامين نتنياهو الذي قاد إسرائيل بشكل مستمر خلال الأحد عاشر عاماً الماضية.

برر غانتس، وهو جنرال عسكري سابق، هذا التغيير الدراماتيكي في مساره تحت ذريعة أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة لكي تتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وكانت حكومة إسرائيل قد شلت يدها بسبب ثلاث انتخابات لم ينجم عن أي منها فوز أي من التيارات السياسية بأغلبية برلمانية، لا كتلة نتنياهو التي تتشكل من أحزاب قومية متشددة وأخرى دينية، ولا كتلة غانتس المناهضة لنتنياهو والتي تتشكل أساساً من أحزاب علمانية يمينية.

وكانت حجة غانتس إن الوقت حان لوضع الخلافات جانباً، ولتجاهل محاكمة نتنياهو الوشيكة بتهم الفساد، وحشد جميع الجهود ضد الفيروس. وهذا يعني أن نتنياهو سيبقى في منصبه رئيساً للوزراء على الأقل لثمانية عشر شهراً قادمة – وربما لمدة أطول من ذلك إذا ما أحسن استخدام ما اشتهر به عن جدارة، من خداع وتدليس.

“لا بديل”

وقال غانتس إنه “مرتاح” للقرار الذي اتخذه، وأخبر مؤيديه الذين صدمهم بقراره ذاك: “لا يوجد طريق آخر بديلاً عن ذلك، ولو أنه كان موجوداً لسرنا فيه.”

إلا أن واقع الحال مختلف تماماً.

والحقيقة هي أن غانتس كان يحظى بأغلبية ضيقة من المشرعين داخل البرلمان بعد انتخابات الثاني من مارس / آذار. ونتيجة لذلك فقد كلفه الرئيس روفين ريفلين الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة. وكانت كتلته حازمة حاسمة في معارضتها لتولي نتنياهو رئاسة الوزراء من جديد، متهمة إياه بحكم سلطوي متزايد، ومشيرة إلى اتهامه بالفساد.

كما عارضت الكتلة تبني نتنياهو سياسة جديدة تنزع نحو نمط أشد تديناً، تمكن الحاخامات المتطرفون وزعماء المستوطنين بفضلها من الاقتراب أكثر من صدارة المسرح السياسي.

إذن، لماذا يجلس غانتس الآن في حكومة واحدة مع رجل من المفترض أنه يحتقره – رجل أطلقت عليه صحيفة هآريتز هذا الأسبوع لقب “ملك الفساد” – بدلاً من يترأس حكومة أغلبية تابعة له؟

لا يوجد سوى إجابة نزيهة واحدة على ذلك: إنها العنصرية. قد تكون كراهية غانتس وكتلته لنتنياهو شديدة جداً وكذلك مقتهم لممارسته نمطاً من السياسة ينطلق من جنون العظمة، ولكنهم يكرهون بحدة أشد، فيما يبدو، أحد فصائل كتلة الأغلبية التي كانوا يحظون بها، إنه فصيل القائمة المشتركة.

مواطنة مخفضة

تتشكل القائمة المشتركة، والتي لديها الآن خمسة عشر مقعداً في البرلمان – وهو رقم قياسي، من أربعة أحزاب تمثل خمس سكان البلاد، الذين ينحدرون من أصول فلسطينية.

إنهم بقايا الشعب الفلسطيني داخل إسرائيل، والذي هجر معظمه من أراضيه في عام 1948 لإفساح المجال لإقامة “الدولة اليهودية” على أطلال وطنهم، ذلك الحدث الذي يطلق عليه الفلسطينيون اسم “النكبة”.

واليوم يحمل ما يقرب من 1.8 مليون فلسطيني الجنسية الإسرائيلية ويحق لهم أن يقترعوا في الانتخابات الإسرائيلية. إلا أن جنسيتهم الإسرائيلية من النوع المخفض، حيث يتمتعون بعدد أقل من الحقوق مقارنة بالمواطنين اليهود، وبشكل خاص فيما يتعلق بحقوق اللغة والأرض والإسكان.

بعد شهور عديدة قضاها غانتس وحلفاؤه في التنديد بنتنياهو لضلوعه في الفساد، ما هو الدرس الذي يفترض أن تتعلمه الأقلية الفلسطينية من قراره الآن التخلي عن كتلته لصالح نتنياهو؟

لقد أثبت غانتس ومؤيدوه من خلال سلوكهم من هي الجهة التي يبغضونها حقاً. لقد اختاروا نتنياهو المتهم بارتكاب جريمة الفساد وفضلوه على الأقلية الفلسطينية.

قد يدعي غانتس وما يسمى “يسار الوسط” اليهودي أنهم حماة الديمقراطية الإسرائيلية، ولكن من الواضح أن تلك نسخة من الديمقراطية لا تشمل خمس السكان لأنهم ينتمون إلى عرق مختلف.

الإبادة والاحتيال

كان خطاب كتلة غانتس خلال الحملات الانتخابية الثلاث يركز على الإبقاء على حكومة “الأغلبية اليهودية” – وهي في نظرهم الحكومة الوحيدة التي تحظى بالشرعية.

انتهى المطاف باليمين اليهودي الذي يقوده غانتس، والذي يتنكر برفع راية “يسار الوسط”، برفض نواب الأقلية الفلسطينية في الكنيست لنفس الأسباب التي كان نتنياهو يرفضهم من أجلها.

في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال أسعد غانم أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا: “بالنسبة لكل واحد من “هذين الطرفين” للجدل السياسي حسبما هو مفترض، لا يدخل “العرب” في تعريف إسرائيل لنفسها بأنها دولة يهودية.”

لم يلبث نتنياهو يكثف من تحريضه ضد الأقلية الفلسطينية منذ عام 2015، عندما صور قيامهم بالاقتراع في الانتخابات – أو كما عبر عنه بقوله “خروجهم زرافات ووحداناً للتصويت – على أنه تهديد للديمقراطية الإسرائيلية. وذهب مؤخراً إلى أبعد من ذلك حين حذر أحزاب المعارضة اليهودية قائلاً إنه يتوجب عليها ألا تتحالف مع القائمة المشتركة لأن “العرب يرغبون في إبادتنا جميعاً – نساء وأطفالاً ورجالاً.”

وفي الشهور الأخيرة وصف الأحزاب الفلسطينية مرات عديدة بأنهم “أنصار الإرهاب”، وبذلك لم يشكك فقط في صدقية تلك الأحزاب في عيون الجمهور اليهودي بل وشكك أيضاً في صدقية المواطنين الفلسطينيين الذين أوصلوهم إلى البرلمان.

وغانتس، الذي من المفترض أنه أدار حملة انتخابية ضد نتنياهو زاعماً أنه هو الذي سيتصدى لحماية القيم والمؤسسات الديمقراطية، لم يعترض على ما كان يقوم به نتنياهو من تحريض مخالف للمبادئ الديمقراطية. بل قبل ذلك وانصاع له، وتعامل مع الأحزاب الفلسطينية كما لو كانت مريضاً مصاباً بفيروس كورونا ويخشى انتقال العدوى منه، ولذلك يتوجب الابتعاد عنه مسافة آمنة.

التعامل معها كما لو كانت عشيقة

منذ بداية الحملة الانتخابية، أعلن غانتس بوضوح شديد أنه لا ينوي ضم القائمة المشتركة إلى أي حكومة يشكلها في المستقبل. ومن ذلك ما صرح به قبيل انتخابات الثاني من مارس / آذار، حين قال: “لست أخشى الكلام مع أي حزب سياسي مشروع، ولكن القائمة العربية المشتركة لن تكون جزءاً من حكومتي.”

ولكن نظراً لانعدام إمكانية الوصول إلى السلطة بدون القائمة المشتركة، اضطر غانتس بعد تردد إلى الدخول في محادثات شكلية مع قادتها.

لم تكن النقاشات تدور حول أكثر مما إذا كان سيُسمح للقائمة المشتركة من الخارج بدعم حكومة الأقلية التي سيشكلها غانتس – والتي ستتكون من أحزاب يهودية فقط. يذكر ذلك بما كانت إسرائيل قد شهدته من وضع مشابه في التسعينيات عندما احتاج إسحق رابين إلى الأحزاب الفلسطينية لكي يتمكن في برلمان يتشكل من أغلبية يهودية معادية لمعاهدة أوسلو للسلام من تمرير تشريع يؤيدها.

كما كان الحال مع رابين، لم يكن هدف غانتس وكتلته أبداً السماح للقائمة المشتركة بالاقتراب من الحكومة، كما يلاحظ الدكتور أسعد غانم. وإنما كان الغرض من تلك المفاوضات استخدامها كوسيلة للضغط على حزب الليكود المتعطش للسلطة حتى يتخلى عن زعيمه نتنياهو.

ولذلك خلص أيمن عوده، زعيم القائمة المشتركة، إلى أن غانتس يستخدم حزبه “كما تُستخدم العشيقة”.

الظهور بمظهر الأحمق

عندما دعا غانتس بشكل غير متوقع في وقت مبكر من هذا الشهر إلى تشكيل حكومة وحدة تشتمل على “ممثلين من جميع الأحزاب في البرلمان” – في إشارة إلى بعض مكونات القائمة المشتركة – لم يكن صادقاً فيما دعا إليه. فكما تبين بوضوح من آخر تصرفاته، كان فقط يستخدم القائمة المشتركة كسيف مسلط على رقبة نتنياهو “أملاً في ضمان الحصول على شروط أفضل لدخوله هو في الحكومة”، كما يشير أسعد غانم.

ارتابت القائمة المشتركة في كل ذلك. ومع ذلك، الذي حدث في سبتمبر ثم تكرر مرة أخرى في مارس هو أن عوده خالف الحذر الطبيعي المسبق الذي كانت تمارسه الأحزاب الفلسطينية إزاء التعامل مع السياسيين اليمينيين الصهاينة وأعلن عن دعمه لغانتس في تشكل الحكومة بدلاً من أن يمتنع عن ذلك.

حصل كل ذلك انطلاقاً من الأمل المستميت في أن يكون غانتس ويسار الوسط اليهودي فعلاً مهتمين بالحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى التخلص من نتنياهو. بل إن “بلد”، الفصيل الأكثر تصلباً وتردداً داخل القائمة المشتركة، وافق في الأسابيع الأخيرة على تأييد غانتس.

وبحسب وديع عواودة، الصحفي الفلسطيني المخضرم من الجليل، سوف يدفعون ثمن تلك الغلطة وسيحاسبهم عليها جمهورهم.

وأضاف في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “لم يؤد ذلك فقط إلى إحراج الأحزاب الفلسطينية، بل نجم عنه كذلك إحباط المجتمع الفلسطيني بمجمله. بات أعضاء القائمة المشتركة يُنعتون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحمقى وبالسذج لأنهم وثقوا ذات مرة بغانتس. كانت القائمة قد زعمت أنها سوف تستخدم مقاعدها الخمسة عشر لوقف خطة نتنياهو، وأنها سوف تساعد على إرسال نتنياهو إلى السجن. وها هم الآن قد تُركوا صفر اليدين تماماً.”

سوف يصعب إقناع المواطنين الفلسطينيين بالخروج إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى بأعداد كبيرة كالتي شهدناها في سبتمبر ومارس – وهو بالضبط ما كان نتنياهو يأمل في تحقيقه عندما بدأ بحملة التحريض ضد الاقتراع الفلسطيني في عام 2015.

تجنب “الزعبيين”

في تصريح لموقع ميدل إيست آي، لاحظت نبيلة الإسبنيولي، خبيرة التعليم في الناصرة والمرشحة السابقة لانتخابات الكنيست، أن مكونات حزب أزرق وأبيض التي رفضت اللحاق بغانتس والانضمام إلى حكومة نتنياهو ليست أقل عنصرية.

وقالت: “ربما يقدمون أنفسهم على أنهم البديل لنتنياهو، ولكن ذلك كله هراء.”

خذ على سبيل المثال يائير لابيد من فصيل ييش آتيد الذي سوف يقود المعارضة الآن ضد نتنياهو. رفض لابيد في عام 2013 اغتنام فرصة مبكرة للإطاحة بنتنياهو إذا كان ذلك يعني الجلوس في حكومة تدعمها الأحزاب الفلسطينية. وبأسلوب قبيح، نبذ السياسيين الفلسطينيين باعتبارهم “زعبيون” – في إشارة إلى حنان الزعبي، التي كانت حينها سياسية فلسطينية بارزة يمقتها خصومها اليهود بشدة.

وهناك أيضاً أفيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا، الذي شغل من قبل منصب وزير الدفاع. وليبرمان هذا أسوأ من نتنياهو في التحريض ضد الأحزاب الفلسطينية وكذلك في التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين.

هو الذي نعت القادة الفلسطينيين في إسرائيل بالإرهابيين وطالب بقطع رؤوسهم. بل وهدد بنزع الجنسية عن الجمهور الفلسطيني إذا أخفق في اختبار “الولاء”، ودعا إلى نقل المناطق التي تسكنها أغلبية فلسطينية إلى الضفة الغربية المحتلة.

ارتداد عكسي علماني

لا يمكن اعتبار أي من سياسيي “المعارضة” هؤلاء حارساً للديمقراطية إلا إذا كان المقصود أنها ديمقراطية لليهود دون غيرهم، وجميع هؤلاء شاركوا من قبل في حكومات سابقة ترأسها نتنياهو وكانت تحرض ضد الفلسطينيين وتسن القوانين المجحفة بحقهم.

تلاحظ إسبنيولي أن معارضة هؤلاء لنتنياهو ما هي في الأساس إلا ارتداد عكسي غاضب من قبل السياسيين العلمانيين في التيار اليميني – نيابة عن الأجزاء العلمانية اليمينية في المجتمع اليهودي – على النفوذ المتعاظم الذي منحه نتنياهو للزعامات الدينية اليهودية بما في ذلك المكونات المهدوية الأكثر تشدداً داخل مجتمع المستوطنين.

كما أن لابيد وليبرمان وموشي يعالون من حزب تيليم يشتركون في كرههم الشخصي العميق لنتنياهو الذي طعنهم مراراً وتكراراً في ظهورهم. ولم يأت قلقهم المزعوم على الديمقراطية إلا عندما كان نتنياهو في أضعف أحواله، عندما بدأ حبل المحاكمة الوشيكة بتهم الفساد يشتد على رقبته.

وما النقد اللاذع الذي وجهوا سهامه الآن نحو غانتس، السياسي المبتدئ، إلا اعترافاً منهم بأنه يخطو الآن على نفس الطريق الساذج الذي انتهجوه من قبل.

ولكن حتى هؤلاء “الوسطيون” المزيفون تفوق عليهم ما يسمى باليسار داخل كتلتهم. بالتدريج، تحول حزب العمل، الذي أسس إسرائيل قبل أكثر من سبعين عاماً، إلى مجرد ظل لذاته مع تحول الجمهور اليهودي الإسرائيلي أكثر فأكثر نحو اليمين. في انتخابات مارس، لم يفز الحزب سوى بثلاثة مقاعد، ولم يتسن له تجاوز العتبة الانتخابية إلا بالتحالف مع حزب يساري صغير آخر هو ميريتز.

ينوي زعيمه عمير بيريتز مع مشرع آخر من حزب العمل الدخول في حكومة نتنياهو كذلك، حرصاً منهما على نوال شريحة صغيرة من السلطة الفاسدة التي طالما سلخا نتيناهو على ممارستها.

فروق لا تكاد تذكر

سوف تكشف الشهور القادمة بوضوح تام عن أن ما بين غانتس ونتنياهو من فروق إنما هي اختلافات لا تكاد تذكر.

لاحظ أسعد غانم أن نتنياهو “سوف تكون لديه الحرية في الاستمرار بانتهاج نفس السياسات التي ما فتئ يطبقها على مدى الأحد عشر عاماً الماضية. ففيما عدا القائمة المشتركة، يسود الإجماع بين السياسيين الإسرائيليين حول أسلوب التعامل مع المناطق المحتلة وحول أهمية التفوق اليهودي.”

مثله في ذلك مثل نتنياهو، أيد غانتس ما يسمى بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشتمل على بنود تفتح الباب على مصراعيه أمام ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية التي استعمرت بشكل غير قانوني من قبل المستوطنين اليهود، الأمر الذي يفقد الفلسطينيين أي أمل في إقامة دولة خاصة بهم.

والآن، أما وقد حاز نتنياهو على حكومة أغلبية، فلم يعد شيء يعترض طريق هذه الخطة. وهذا الأسبوع، وجهت حركة السلام الآن ومعها مجموعات إسرائيلية أخرى تؤيد حل الدولتين رسالة عاجلة إلى غانتس تناشده سد الطريق على التوجه نحو الضم.

من غير المحتمل أن يعارض غانتس، الذي كان يشغل منصب قائد الجيش وأشرف بنفسه على عمليات التدمير الواسعة التي لحقت بغزة في عام 2014، أي هجمات مستقبلية على الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال ناهيك عن أن يعارض أي تدهور في أوضاع معيشتهم. والحقيقة هي أن حزبه سوف تناط به حقيبة وزارة الدفاع، وهي التي تنظم مثل هذه الهجمات.

أزمة عميقة

ومن دون أدنى شك سوف يتخلى غانتس عن وعد يخص الأقلية الفلسطينية، ألا وهو “إصلاح” قانون الدولة القومية الذي صدر في عام 2018. وهو القانون الذي يضفي وضعاً شبيهاً بالوضع الدستوري على فكرة يهودية إسرائيل، ويلغي العربية كلغة رسمية، ويضع التهويد على رأس الأولويات – والذي يقصد به سياسة توطين اليهود في المناطق الفلسطينية داخل إسرائيل وداخل المناطق المحتلة.

وطبقاً لما تقوله إسبنيولي، كشفت تصرفات غانتس بشكل سافر عن فضيحة زيف المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو.

وقالت: “في واقع الأمر، يمر المشهد السياسي الإسرائيلي في أزمة عميقة تتعلق بقيمه. يتحدث سياسيو المعارضة عن أهمية القيم الديمقراطية، ولكن لا يوجد من يرغب منهم في القيام بالعمل الشاق الذي يتطلبه تجسيد تلك القيم أو توفير الحماية لها.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق