عُمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

السياسي-وكالات

أصدر علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة في سلطنة عُمان، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية أمس الاحد عنه قوله أن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي «تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة، من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية، وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، تنفيذاً لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي».

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تنص على السلطة المختصة إعداد سجل تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة لها والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع، موضحاً أن «مركز خدمات الاستثمار» في وزارة التجارة والصناعة يقوم بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحًا عبر «الإنترنت»، وتجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة، من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مُسبَّباً.

ولفت إلى أن السلطة المختصة تصدر الترخيص الاستثماري خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.

وقال أنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري، الذي يؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها، شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني.

وأضاف أن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10 في المئة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العُمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10 في المئة.

وأكد البادي أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها، من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، ومن بينها المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري، على أن يُقدم طلب المعاملة التفضيلية إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك، مُرفقاً بكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليها.

وطبقا للوكالة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا، المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والاستثناء من نسب التعَّمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.

ويجوز لمجلس الوزراء منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري، وفقاً لما يقرره في هذا الشأن، شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عُمانية بما لا تقل نسبته عن 40 في المئة -إن وجدت-، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن 30 في المئة من إنتاجه إلى خارج السلطنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق