قرار أممي يمنع احتكار لقاحات علاج كورونا المستقبلية

السياسي – دخلت الأمم المتحدة عبر تصويت حاز على إجماع أعضائها، على خط فيروس كورونا، من خلال استصدار قرار أممي، يطالب بإتاحة الوصول العادل لأية لقاحات مستقبلية للوباء.

وفي هذا الصدد تبنت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بإجماع أعضائها الـ193 الاثنين قراراً يطالب بإتاحة “الوصول العادل” إلى “اللقاحات المستقبلية” لوباء كوفيد-19 ويؤكد على “الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية” التي واجهت في الآونة الأخيرة هجوماً غير مسبوق من الولايات المتحدة.

والقرار الذي تقدمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة، يتمحور حول الاستجابة الصحية لفيروس كورونا المستجد ويدعو إلى “تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق”، بما في ذلك مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح للوباء الفتّاك في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح ناجع مع ما يرتب عليها مثل هذا التحدي من عبء مالي كبير.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أن الموارد المخصصة تضمن “الوصول العادل والشفاف والمنصف والكفء والفعال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19”.

ويشدد القرار على أهمية أن يكون كل ما سلف “متاحاً لجميع المحتاجين إليه، ولا سيّما البلدان النامية”.

وفي السياق، قدمت فرنسا مقترحا لتشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين، مشابهة لتلك المعنية بتغير المناخ في العالم، من أجل دعم منظمة الصحة العالمية، في مواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مقابلة مع صحيفة لوموند الاثنين: “يجب منح منظمة الصحة العالمية الوسائل الكفيلة بتحسين معايير مهمتها، وكذلك الأمر بالنسبة لقدرتها على التحذير والتقصي”.

والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي أنشئت في عام 1988، هي منظمة مفتوحة لجميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة. وتضم حاليا 195 دولة.

وتقدم تقارير تقيم فيها الحالة المعرفية حول تغير المناخ ومدى الاحتباس الحراري، كما أنها طرف مهم في المفاوضات الدولية حول المناخ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى