قرار سعودي يسمح بتخفيض الرواتب وإنهاء عقود العمل

تفيد تقارير إعلامية واردة من السعودية بأن قرارا حكوميا صدر يوم الأحد الماضي يسمح بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص مع إمكانية إنهاء عقود العمل وذلك في إطار جهود التعاطي مع العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.

وبحسب ما نشرت الصحف السعودية فإن القرار يعد استجابة “للظرف القاهر” ويسمح لأصحاب العمل بتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 40 في المائة من كامل الأجر الفعلي لمدة ستة أشهر وإتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد ستة أشهر من “الظرف القاهر”.

ونقلت الصحف عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لن يكون بإمكان أصحاب العمل إنهاء عقود العمل إلا بعد تحقق ثلاثة شروط “هي مضي ستة أشهر تالية على الإجراءات المتخذة وما يترتب عليها من إجراءات احترازية أو وقائية، واستنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف.”

وكان وزيرالمالية السعودي محمد الجدعان قد قال إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا وقد تكون مؤلمة للتعامل مع الوضع الناتج عن التحديات الاقتصادية التي تعيشها المملكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى