كورونا لن تشفع للمعتقلين بتهمة الانقلاب على اردوغان

ناقش البرلمان التركي مشروع قانون للإفراج عن سجناء بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وحماية النزلاء من تفشي فيروس كورونا، لكنه واجه انتقادات لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب.

واقترح “حزب العدالة والتنمية” مشروع القانون الذي من شأنه الإفراج بشكل مؤقت عن نحو 45 ألف سجين، في مسعى لمواجهة التهديد المباشر بانتشار فيروس كورونا داخل السجون، كما سيجري الإفراج بشكل دائم عن عدد مماثل في إطار خطط أعدت العام الماضي لتخفيف الاكتظاظ المزمن في السجون.

ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تسهم في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث، لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب وتستبعد عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري عام 2016، وقد تم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة خلال تلك الحملة.

وقال نائب برلماني معارض إن القانون الجديد يستبعد نحو 50 ألفا من بينهم الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد وصحفي بارز لاتهامهم أو إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وما زال الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش مسجونا منذ 3 أعوام ونصف العام بتهمة قيادة تنظيم إرهابي.

وبحسب محاميه، فإن دمرداش (46 عاما) يواجه خطرا كبيرا بأن يصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم وخضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في التنفس.

وقال المحامي محسوني كارامان إن معتقلين بارزين آخرين، ومن بينهم الكاتب أحمد ألتان والمدافع عن الحقوق المدنية عثمان كافالا، وكلاهما جاوز الستين من عمره، يواجهون الخطر نفسه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى