كورونا يبدد مؤشرات تحسن القطاع الخاص في السعودية والإمارات

السياسي – قالت مؤسسة “آي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، الإثنين، إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات والسعودية أظهر تعافيا الشهر الماضي، وسط مخاوف من أن تؤدي ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى فرض قيود الإغلاق بالمستقبل.

وقالت المؤسسة في تقريرها، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات ارتفع إلى 51% في سبتمبر/أيلول الماضي من 49.4 نقاط بالشهر السابق له.

ويشير ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما الانخفاض إلى أدنى من هذا المستوى يعني أن ثمة انكماشاً.

وتعد هذه أعلى قراءة في 11 شهرا، لكنها ما تزال تقل كثيرا عن نظيرتها المتوسطة في العام الماضي عند 54.1 نقطة.

وذكر التقرير أن استمرار قيود “كوفيد-19″، أدت إلى مراوحة مؤشر مدراء المشتريات حول مستوى 50.0 نقطة في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة.

وأفاد التقرير بأن الشركات الإماراتية، استمرت في خفض أعداد الوظائف في محاولة لخفض النفقات وإدارة التدفق النقدي.

وتابع: “الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 المؤكدة، الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل”.

وبالنظر إلى الطبيعة الضعيفة للتعافي الحالي، يمكن أن تؤدي أية تدابير أخرى إلى “تراجع مزدوج” في النشاط التجاري.

وسجل مستوى ثقة الشركات الإماراتية ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ لم يرتفع إلا عن مستوى شهر أغسطس/آب التاريخي الأدنى.

السعودية

وارتفعت قراءة مؤشر السعودية إلى مستوى 50.7 نقاط خلال سبتمبر/أيلول الماضي، من 48.8 نقاط في أغسطس/آب السابق.

وهذه هي المرة الأولى منذ سبعة أشهر، التي يسجل فيها القطاع الخاص غير النفطي نموا، وسط زيادة في الطلب بعد تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

ورصد التقرير أن نشاط الأعمال بالمملكة للقطاع الخاص، سجل ارتفاعا في سبتمبر/أيلول، مدعوما بعودة المبيعات للنمو، إذ بدأ الاقتصاد في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم عن كورونا.

وقال المسح: “الزيادة في تكاليف المدخلات في الشهر الماضي، كانت أقل بكثير في ظل انحسار كبير لتأثير الضريبة.. لكن أسواق العمل ظلت باهتة، إذ انخفض نشاط التوظيف للشهر الثامن على التوالي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى