لافروف: روسيا لا تفرض غازها على أحد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، إن روسيا لا تفرض غازها على أحد، وأن الحديث بشأن اعتماد أوروبا على غازها يهدف إلى إثارة شكوك لا أساس لها.

وأضاف لافروف في حديث لصحيفة “فيسيرنجي ليست” الكرواتية اليومية، “لعقود عديدة كانت بلادنا ولا تزال شريكا موثوقا به وصادقا من حيث إمدادات الطاقة.. هذا أمر معروف جدا في زغرب”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، “إننا نتحدث عن التجارة البحتة.. لقد سمعنا بالطبع الحديث عن “الاعتماد” المزعوم لكرواتيا ودول أوروبية أخرى على الغاز الروسي، لكننا لا نجد فيها أي شيء سوى الرغبة في زرع شكوك غير معقولة”.

وأردف، “نحن لا نفرض أي شيء على أحد، وننفذ جميع العقود المبرمة بمسؤولية كاملة”.

وأكد لافروف، أن “أمريكا وعدد من الدول الأوربية الأخرى تضاعف في الأوانة الأخيرة من جهودها للحد من تطور روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة، دون تقديم حقائق عن التهم”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، أن العقوبات الأمريكية على “التيار الشمالي 2” ستطول الشركات التي تقدم خدمات أو مرافق لتحديث أو تركيب معدات على السفن من أجل مد الأنبوب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن سابقا، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع إنجاز بناء مشروع “التيار الشمالي 2″، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب.

ويتضمن مشروع “التيار الشمالي 2″ بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا”.

وأشار لافروف إلى أنهم، “لتبرير إجراءاتهم بفرض العقوبات الجديدة يرمون تهم وتلميحات مختلفة، منها (التدخل بالانتخابات الأمريكية والوضع بشأن قضية المدون أليكسي نافالني) من دون تقديم أي أدلة أو حقائق”.

وأكد لافروف في سياق الحديث، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية “قضية نافالني” تظهر رغبة الاتحاد في وضع نفسه خارج القانون .

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد ومنظمة روسية واحدة يزعم ارتباطهم بتسميم الناشط الروسي أليسكي نافالني.

وتضم القائمة مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس إدارة الرئيس الروسي لشؤون السياسة الداخلية أندريه يارين، والممثل المفوض في سيبيريا سيرغي مينيايلو، ونائبي وزير الدفاع الروسي بافل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو. كما تشمل العقوبات المعهد الحكومي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى