لبنان : تواصل الاحتجاج مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية

السياسي – جدد اللبنانيون خروجهم في مظاهرات احتجاجية، مساء السبت، على وقع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأزمة النقدية التي تمر بها البلاد.

وحملت المسيرات شعار “لا ثقة” بمشاركة مئات المحتجين الذين خرجوا من أحياء بيروت، وتجمعوا بمحيط المجلس النيابي وسط العاصمة.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم عقد البرلمان جلسة الثلاثاء المقبل لمنح حكومة حسان دياب الثقة، بعد انتهائها من كتابة البيان الوزاري وإقراره، ووصفوا الحكومة بأنها “سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين لأحزاب”، كما جددوا مطالباتهم بمحاسبة الفاسدين وباستقلالية القضاء.

وأعلن تيار المستقبل (سني)، وحزب القوات اللبناني (مسيحي)، وحزب الكتائب اللبنانية (مسيحي)، والحزب التقدمي الاشتراكي (درزي)، عدم إعطاء الثقة لحكومة دياب، الثلاثاء.

كما تجمع متظاهرون آخرون أمام مقر جمعية المصارف في بيروت، اعتراضا على سياسات اتخذتها المصارف عقب انطلاق الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واتخذت المصارف إجراءات مشددة، قضت بتخفيض نسبة السحب بالدولار الى 50 بالمئة عن السابق، بحيث لا تسمح للمودعين الصغار بسحب أكثر من 400 دولار أسبوعيا، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية (الليرة)، إذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق السوداء إلى ألفين و400 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويرتفع هذا السعر بنسبة 50 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ ألف و508 ليرات مقابل الدولار.

وفي 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن دياب تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشيل عون بعد مخاض استمر لشهور.‎

وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى