لبنان: جرحى في مواجهات رفضاً للتعبئة العامة والغلاء

السياسي – شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان يوم الاثنين، تظاهرات احتجاجاً على استمرار الإقفال العام في البلاد منذ 14 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 8 فبراير/شباط المقبل لمواجهة فيروس كورونا، ورفضاً للغلاء المعيشي وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، سرعان ما تطوّرت لتسجل مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أدت الى سقوط عددٍ من الجرحى في ساحة النور.

وقال الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أنّ 4 جرحى تم نقلهم حتى الساعة الى مستشفيات المنطقة و10 مصابين تم إسعافهم في المكان.

وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين الذين ألقوا بدورهم الحجارة على العناصر الأمنية، وحاولوا خلع الباب الرئيسي لسرايا طرابلس.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى ساحة النور ومحيطها لضبط الوضع والسيطرة عليه وإعادة الهدوء إلى المنطقة، وسيّر دوريات في الشوارع للحؤول دون تجدد الاشتباكات.

جنوباً، انطلقت تظاهرة في مدينة صيدا اعتراضاً على الغلاء المعيشي، وفوضى الأسعار التي تشهد تفلتاً كبيراً في ظلّ غياب الرقابة والمحاسبة من الجهات المعنية، واستغلال التجار للإقفال بهدف احتكار السلع والتحكّم بأسعارها، ودعا المعتصمون إلى فتح البلاد، خصوصاً أن الدولة لم تؤمن أي بديل يتيح للمواطن الصمود خلال فترة التعبئة العامة هو الذي يعاني أصلاً من الازمات المعيشية والنقدية والاقتصادية، وارتفاع معدّل البطالة والفقر، وأتى فيروس كورونا ليفاقم الوضع كارثياً، والإقفال غير المقرون بأي خطة جدية ملموسة بعيدة من الحبر على الورق، تؤمن للمواطنين لقمة العيش.

كذلك، قطع محتجون عدداً من الطرقات في بقاع لبنان، استنكاراً لما وصلت إليه الأمور اقتصادياً ومعيشياً، واستمرار السلطات في اتخاذ قرارات عشوائية تزيد من معاناة اللبنانيين.

وسجّل لبنان في الأيام القليلة الماضية، سلسلة تظاهرات وتحركات اعتراضاً على تمديد التعبئة العامة التي كان من المفترض أن تنتهي صباح اليوم الإثنين، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للدفاع في جلسة برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا في 21 يناير/ كانون الثاني تمديد الإقفال العام حتى الثامن من فبراير، وطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار.

وبدأت الأصوات تعلو اعتراضاً على الإقفال، لا سيما من أصحاب المؤسسات والعمال على رأسهم المياومون الذين باتوا عاجزين عن تأمين لقمة العيش، ومهدّدين بالموت جوعاً قبل أن تطاولهم سهام فيروس كورونا، ودعوا المعنيين إلى تجهيز المستشفيات والقطاع الصحي، وحلّ مشكلة انقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية قبل إلقاء اللوم على خرق المواطنين لقرارات التعبئة العامة وحظر التجوّل وتحميله المسؤولية الأكبر عن تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات الى مستويات غير مسبوقة.

وفي ظلّ الكارثة الصحية التي يعاني منها لبنان وأزمة القدرة الاستيعابية في المستشفيات، وغياب الاستقرار السياسي، والجمود الحاصل حكومياً، يقع المواطن اللبناني أيضاً تحت رحمة التجار الذين عمدوا إلى احتكار المواد الغذائية والخضار وغيرها من السلع والحاجيات اليومية لبيعها بأسعار مرتفعة جداً بسبب الإقفال وقلّة المحال التي تتمكن من إيصال المواد الغذائية عبر خدمة التوصيل، وقلة الاختيارات عند المواطنين. في حين، لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتجاوز 8800 ليرة لبنانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى