لبنان يمنع كارلوس غصن من السفر

السياسي – كشفت وكالة “النشرة” اللبنانية، الخميس، أن القضاء اللبناني أصدر قرارا بمنع السفر بحق رجل الأعمال الهارب من اليابان كارلوس غصن.

ويأتي القرار، بعد الانتهاء من جلسة الاستماع إلى مدير شركة نيسان اللبناني، غصن، تحت إشراف المدعي العام غسان عويدات في لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار القاضي نص على ترك رجل الأعمال كارلوس غصن بسند إقامة في ملف النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، ويتم الاستماع إليه في هذه الأثناء في مكتب عويدات بخصوص ملف دخول الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب الوكالة، فإن النائب العام اللبناني، طلب ملف غصن من طوكيو، بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده، وأن “القضاء اللبناني لن يستجوب غصن مرة أخرى لحين استلام ملفه من اليابان”.

من جهته، قال محامي رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، الخميس، إن غصن مرتاح للغاية للمسار القانوني في لبناني، بعد أن تم استجوابه بشأن مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية.

وقال كارلوس أبو جودة وهو محام مقيم في بيروت، ويمثل غصن لتلفزيون (إم.تي.في) اللبناني، إن فريق الدفاع عنه يشعر بالارتياح للإجراءات في بيروت ولكن الأهم من ذلك هو أن غصن نفسه “مرتاح كتير خصوصا بعد ما مر به”.

وكان القضاء اللبناني قد استدعى غصن إلى جلسة استجواب رسمية الخميس، في وقت أكد فيه الأخير وجود “تواطؤ”، بين شركة “نيسان” اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها والادعاء العام الياباني، أدى إلى “توقيفه الاستعراضي”، وفق تعبيره.

والثلاثاء الماضي، أصدرت اليابان مذكرة توقيف بحق كارول غصن زوجة غصن بتهمة تقديمها “شهادة كاذبة”.

يذكر أن اليابان لا تربطها بلبنان اتفاقية لتبادل المجرمين.

وجرى توقيف غصن، وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، في طوكيو 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بتهمة ارتكاب “مخالفات مالية” عندما كان رئيسا لـ”نيسان”، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة. وكان مقررا أن تبدأ محاكمته في نيسان/ أبريل 2020.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير العدل اللبناني البرت سرحان أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى