مؤسسة التمويل الافريقية استثمرت 8.4 مليار دولار في 35 دولة

السياسي -وكالات

قالت «مؤسسة التمويل الافريقية» أنها استثمرت حتى الآن نحو 8.4 مليار دولار في 35 دولة افريقية، بهدف سد فجوة تمويل البُنية التحتية في القارة السمراء.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة مساء الخميس أعلنت فيه عن انضمام المغرب وبوركينافاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف البيان «نستخدم الدخول الفريد إلى الأسواق المالية العالمية لتعزيز التنمية، ودمج اقتصادات القارة وتحسين الظروف المعيشية للسكان الأفارقة».

وقالت المؤسسة إنه بعد انضمام المغرب وبوركينافاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الربع الأول من هذا العام أصبح مجموع أعضائها 31 دولة.

وقال سمايلا زبيرو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن «هذا الانضمام، يعد إنجازاً تاريخياً لمؤسسة التمويل الافريقية، بينما نواصل توسيع حضورنا في جميع أنحاء القارة».

وتم إنشاء «مؤسسة التمويل الافريقية» عام 2007 بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص في البُنى التحتية في جميع أنحاء افريقيا، وتعد ثاني أفضل مؤسسة مالية متعددة الأطراف في القارة من حيث التصنيف.

وتستفيد البلدان الأعضاء من عدة امتيازات، منها «زيادة في مخصصات الاستثمارات» و»الوصول المميز إلى حلول للهيكلة» و»إقراض مؤسسة التمويل للدول ذات سيادة».

على صعيد آخر تشير تقارير اقتصادية لدول شرق افريقيا اعتزام كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا اقتراض 16 مليار دولار على الأقل خلال السنة المالية المقبلة لتمويل خطط التعافي الاقتصادي، في الوقت الذي تكافح تلك الدول لتخفيف أعباء ديونها.

وتشير خطط الإنفاق الحكومي التي عرضها وزراء مالية كينيا وأوغنداء وتنزانيا إلى جهود لتمويل المشروعات الأساسية بما في ذلك مد خطوط سكك حديدية وموانئ، في الوقت الذي تعاني فيه الدول من تراكم الديون الباهظة.

وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي في ميزانيات الدول الثلاث للعام المقبل سيصل إلى حوالي 16.4 مليار دولار.

وتواجه كينيا، صاحبة أكبر اقتصاد في شرق افريقيا، عجزاً قدره 8.8 مليار دولار، بما يعادل 7.7% من إجمالي الناتج المحلي، وتعتزم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي.

في الوقت نفسه، تراهن دول شرق افريقيا على التعافي الاقتصادي القوي لتحسين إيراداتها بما يسمح بتقليل عجز ميزانياتها.

ويتوقع «صندوق النقد الدولي «نمو اقتصاد كينيا بمعدل 5.7% خلال العام المقبل، ونمو اقتصاد أوغندا بمعدل 5%، وتنزانيا بمعدل 4.6% وإثيوبيا 8.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وتتوقع تنزانيا تراجع عجز الميزانية من 2.6% خلال العام الحالي وفقا للتوقعات إلى 1.8% خلال السنة المقبلة حسب مشروع الميزانية الذي عرضه وزير المالية والتخطيط ميكولو نشيمبا مؤخراً على البرلمان في العاصمة دودوما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى