مجلس الأمن الدولي يطالب بالإفراج عن زعيمة ميانمار

السياسي – عبّر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس،  عن قلقه البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار”، مطالباً بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، وآخرين احتُجزوا بعد الانقلاب.

وجاءت تلك التصريحات ضمن بيان صحافي صدر عن المجلس،

وكان مجلس الأمن قد اجتمع الاثنين، في جلسة مغلقة وطارئة لنقاش تطورات الوضع في ميانمار، دون الاتفاق على صيغة البيان الصحافي الذي صاغت نصه بريطانيا، التي ترأس مجلس الأمن للشهر الحالي.

وأكد أعضاء المجلس، في البيان، الحاجة إلى استمرار دعم التحول الديمقراطي في ميانمار، مشددين على ضرورة دعم المؤسسات والعملية الديمقراطية وإنهاء العنف، واحترام الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون.

ودعا أعضاء المجلس الأطراف في البلاد إلى مواصلة الحوار والمصالحة بما يتفق مع إرادة شعب ميانمار ومصالحه، معبّرين عن قلقهم من استمرار (الجيش) بفرض قيود على أعضاء في مؤسسات المجتمع المدني والصحافيين والإعلاميين. وناشد المجلس السلطات المعنية في ميانمار السماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع المحتاجين، من خلال إعادة تسيير رحلات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن مجدداً ضرورة معالجة أسباب الأزمة في ولاية راخين، وخلق الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم، معبّرة عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته لميانمار (الموجودة حالياً في أوروبا) كريستين شرانر بورغينر.

المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، رحب ببيان مجلس الأمن، معبراً، في الوقت نفسه، عن قلقه وتخوفه من أن تؤدي التطورات الأخيرة في ميانمار إلى زيادة معاناة 600 ألف من مسلمي الروهينغا في ولاية راخين على وجه التحديد، وفي البلاد عموماً.

وعن إمكانات الوصول إلى المهجرين داخلياً وتحرك طواقم الأمم المتحدة والعاملين داخل ميانمار، قال دوجاريك: “لدينا قرابة 2300 شخص يعملون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة في ميانمار، سواء كانوا دوليين أو محليين، ويقدمون خدمات ضمن برامج مختلفة، من ضمنها الحفاظ على السلام وتقديم المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان وغيرها”.

وأضاف: “ما زلنا في الأيام الأولى بعد الأحداث التي رأيناها ولم تتمكن فرق الأمم المتحدة من الاستمرار بتقديم خدماتها (بسبب الانقلاب). ونقوم حالياً بتقييم الوضع على الأرض ومحاولة العودة للعمل ضمن تلك البرامج، ونشعر بقلق في ما يخص حقوق الإنسان والتضييق على حرية التعبير وقطع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعية”.

يُذكر أن ولاية راخين في ميانمار شهدت تطهيراً عرقياً وتهجيراً على يد قوات في الجيش، ما اضطر أكثر من 700 ألف شخص من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش خلال السنوات الأخيرة.

هذا وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لميانمار، كريستين شرانر بورغينر، قد أدانت بشدة الانقلاب العسكري، وناشدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بعث رسالة واضحة لدعم الديمقراطية في البلاد. وجاءت تصريحاتها، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن خلال جلسته المغلقة التي عقدها الاثنين في نيويورك، لبحث الانقلاب العسكري في ميانمار.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجدداً، على لسان الناطق باسمه، باحتجاز القادة المدنيين، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء إعلان نقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش، واصفاً التطورات في ميانمار بأنها ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في البلاد.

وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، ذكّرت بوغينر الدول الأعضاء بنتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بأكثر من 82 بالمائة من المقاعد البرلمانية على مستوى الاتحاد والأقاليم والولايات، ما وفر تفويضاً قوياً للحزب الذي تقوده رئيسة المعارضة السابقة أون سان سو تشي.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي الخميس أنّ الولايات المتحدة تدرس فرض “عقوبات هادفة” ضد جيش ميانمار بعد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي. وقال جاك سوليفان للصحافيين: “ندرس فرض عقوبات هادفة ضدّ أفراد وكيانات يسيطر عليها الجيش”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى