محكمة فرنسية … الأدلة ضد سعد لمجرد غير كافية

السياسي-وكالات

قررت محكمة النقض في باريس، قرارا جديدا لصالح النجم المغربي، سعد لمجرد، وأعلنت أن الدلائل، والحجج حول تهمة الاغتصاب الموجهة اليه، غير كافية لمتابعته جنائيا.

وقال موقع ”لوباريزيان“ LE PARISIEN ، الثلاثاء، أن محكمة النقض أمرت بتحقيق جديد، لإتخاذ القرار النهائي حول متابعة المجرد، وهل سيتابع أمام المحكمة الجنائية، أم محكمة الجنح.

ويأتي الإعلان عن التطور الجديد في قضية سعد المجرد، بعد الطعن الذي تقدم به دفاعه ضد قرار سابق لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، القاضي بإحالة لمجرد على غرفة الجنايات التابعة إلى ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية، لورا بريول.

وخفف تحقيق سابق التهم الموجهة إلى لمجرد، ثم ألغيت نتائجه بعد تحقيق ثان، والذي صنفت على أساسه التهم الموجهة إليه ضمن خانة “الاعتداء الجنسي”، و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”، قبل أن يصدر القرار الجديد بالطعن، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق المقبل.

وسبق لجون مارك فيديدا، محامي الفنان المغربي، أن أكد خلال تصريحات صحفية أن 3 قضاة مختصين وقّعوا على وثيقة تثبت عدم وجود حالة اغتصاب، ”غير أن غرفة التحقيق ترى الموضوع من زاوية أخرى دون أن تعيد الاستماع لموكلي أو المدعية“. وفق تعبيره.

وتعود هذه القضية إلى شهر أكتوبر /تشرين الأول 2016، عندما ألقي القبض على سعد المجرد داخل فندق ”لاماريوت“ في باريس بتهمة ”الاغتصاب والعنف“، بناءً على شكوى تقدمت بها فرنسية تُدعى لورا بريول، وأطلق سراحه في أبريل 2017.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق