محكمة للاحتلال تجيز ملاحقة السلطة الفلسطينية قضائيا للحصول على تعويضات

السياسي – أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأحد، ملاحقة السلطة الفلسطينية قضائيا للحصول على تعويضات مالية لعوائل ضحايا العمليات الفلسطينية.

جاء ذلك بعد قبول المحكمة التماسا تقدم به فريق من المحامين الإسرائيليين الذين مثلوا عائلات مستوطنين قتلوا وأصيبوا في عمليات فلسطينية.

وقالت القناة العبرية السابعة، إن ”الالتماس المقدم للمحكمة الإسرائيلية يقضي بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل المسؤولية عن تعويض هذه العائلات ماديا باعتبار أنها تصرف مبالغ مالية لمنفذي العمليات المسلحة وعوائلهم“.

وأوضحت أن ”المحكمة أشارت إلى أن دفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لمنفذي العمليات المسلحة، يحملها مسؤولية تعويض عائلات المستوطنين الإسرائيليين“.

وأشارت إلى أن ”القرار القضائي الإسرائيلي لا يجبر السلطة الفلسطينية على دفع التعويضات لعوائل المستوطنين؛ لكنه يسمح لهم بملاحقة السلطة قضائيا للحصول على تلك التعويضات“.

وأضافت القناة العبرية السابعة أن ”القرار يمكن عائلات المستوطنين من الحصول على التعويضات المالية من الحكومة الإسرائيلية وفقًا لقانون التعويضات الذي يسمح بخصمها من أموال السلطة الفلسطينية“.

وأشارت إلى أن ”ممثل الادعاء العام الإسرائيلي لم يظهر في هذه الدعوى، بعد أن فحص ودرس الجوانب المختلفة للقضية، بما في ذلك العلاقات الخارجية والأمنية“.

الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية تتمسك بدفع رواتب عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وترفض الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية لوقف صرف تلك الرواتب، في حين تخصم الحكومة الإسرائيلية قيمة تلك الرواتب من أموال الضرائب الفلسطينية.

ونهاية عام 2018، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وبدأت إسرائيل بتطبيق القانون عام 2019، وذلك بخصم مبلغ شهري من أموال المقاصة، فيما تطالب السلطة الفلسطينية بتدخل دولي من أجل إفراج إسرائيل عن الأموال المحتجزة لديها والتي تقدر بملايين الدولارات.

والشهر الماضي، ردت محكمة أمريكية، دعوى قضائية رُفعت ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بملايين الدولارات، وفق ما أعلنت وزارة المالية الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها، في حينه، إن ”محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية ردت دعوى شاتسكي المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002؛ باتهامات تتعلق بدعم الإرهاب بقيمة 900 مليون دولار أمريكي“.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى