مشتريات قياسية للكويتيين بعد فتح الأسواق

السياسي – مع انطلاق المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، شهدت الأسواق الكويتية انتعاشة كبيرة من خلال تزاحم المواطنين على المحال والمتاجر في المجمعات بعد إعادة فتحها، فيما تشير التقديرات إلى أن اجمالي إنفاق المواطنين خلال أول يومين من المرحلة الثانية بلغ نحو 13.5 مليون دولار، حسب بيانات شبكة المعلومات المصرفية
وتسببت الإجراءات الاحترازية والقيود التي فرضتها السلطات الكويتية لمواجهة تفشي فيروس كورنا المستجد، وإغلاق المجمعات والأسواق التجارية لمدة 114 يوما، في خسائر كبيرة لأصحاب الأعمال والمتاجر والمحال جراء تراكم الإيجارات ودفع رواتب العاملين وتوقف الإيرادات.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة في أحد المجمعات الشهيرة في الكويت أمام المتاجر العالمية لشراء الساعات والإكسسوارات والملابس، فضلا عن ارتياد المطاعم الشهيرة لشراء الوجبات من دون الجلوس داخلها.
وكشف مصدر مصرفي أن عمليات السحوبات المصرفية للمواطنين تعد تاريخية، حيث رصدت أرقاماً بملايين الدولارات في أول 8 ساعات من بدء المرحلة الثانية، وكانت جميعها لمواطنين، مشيرا إلى أن الأسواق والمجمعات التجارية شهدت رواجا كبيرا.
وتوقع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الفترة المقبلة قد تشهد انتعاشة في الأسواق بصورة أكبر، لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين تخشى زيارة المجمعات التجارية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن عدم السماح لمن هم أقل من 15 عاما بدخول المجمعات والأسواق التجارية.
وعلى الرغم من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، أقرت الحكومة الكويتية خطة للتعايش مع كورونا، والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأعمال والأنشطة الاقتصادية، حيث تتضمن 5 مراحل.

ووافق مجلس الوزراء على الدخول في المرحلة الثانية، التي بدأت الثلاثاء الماضي، من خلال إعادة فتح المجمعات التجارية والأسواق والمتاجر من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، بنسبة 25% من طاقتها فقط.
من جانبه، قال خبير اقتصادي إن هناك شريحة كبيرة استفادت من قرار تأجيل سداد الأقساط الاستهلاكية للأفراد لتوفير مبالغ كبيرة، وهم لا يزالون على رأس عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، ويتقاضون رواتبهم خلال فترة وقف الأنشطة والأعمال الحكومية.
وأضاف بوخضور أنه على الرغم من زيادة معدلات الشراء عبر “الأونلاين” خلال فترات الحظر المختلفة، إلا أن بداية المرحلة الثانية شهدت عمليات شراء واسعة بسبب غلق المجمعات لنحو 4 أشهر، وتعليق الرحلات الجوية وعدم تمكن المواطنين الكويتيين من السفر لقضاء عطلة الصيف في الخارج، مشيرا إلى أن غالبية المواطنين سيقومون بتوجيه أموالهم عبر التسوق داخل الكويت هذا العام.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبدالله الهاجري، إنه من الطبيعي أن يتدافع المواطنون في الأيام الأولى من المرحلة الثانية التي شهدت إعادة فتح الأسواق والمجمعات التجارية، بسبب الغلق الذي استمر لأشهر وادخار المواطنين مبالغ كبيرة نتيجة توقف الشراء خلال الفترة الماضية.
وأكد الهاجري أن آلاف المواطنين قد ألغوا رحلاتهم السياحية خلال الأشهر الماضية، ولن يتمكنوا من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد الإعلان عن قائمة الدول المسموح لها بالحصول على تأشيرة “الشينغن”، ولم تتضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفادت الأرقام الصادرة من البنك المركزي الكويتي أن عمليات شراء المواطنين والوافدين من خلال عمليات البيع والشراء المباشرة تراجعت بنسبة 32% في الربع الأول من 2020 الجاري، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
دلالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى