مصر : أسعار الخبز ترتفع 45.9%

السياسي – سجل معدل التضخم في مصر 14.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، مقابل 6.1% في نفس الشهر من العام 2021، في أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.

جاء ذلك وفق بيانات رسمية صادرة، الأربعاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

وأرجع الجهاز المصري، ارتفاع التضخم إلى زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة جراء ارتفاع سعره عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، حيث كان السياح الروس والأوكرانيين يمثلون نحو ثلث إجمالي السياحة الوافدة للبلاد.

كما زادت أسعار المسكن والكهرباء والغاز بنسبة 5.8%، وارتفعت أسعار النقل والمواصلات 15.4%، والرعاية الصحية 6.4%، والتعليم 13.9%، والترفيه بنسبة 27%.

ويسعى البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم، عبر تشديد السياسة النقدية، وطرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة.

وكان المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 19 مايو/أيار الماضي، على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، لتصل بذلك إلى 11.25% و12.25% على التريب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 2% ليصل إلى 11.75%.

لكن البنك المركزي، عاد إلى تثبيت الفائدة عند نفس المستويات في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وتنتظر الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر انعقادها، الخميس المقبل.

ورفعت الحكومة في يوليو/تموز الماضي، سعر السولار للمرة الأولى في نفس الشهر قبل عامين، وذلك بنحو 50 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) ليصبح 7.25 جنيهات للتر (0.37 دولار)، في خطوة يتوقع أن ترفع التضخم في البلاد لمستويات جديدة، إذ تنعكس بشكل أساسي على أسعار السلع الغذائية مع زيادة تكاليف الإنتاج والنقل. كما رفعت الحكومة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

ويشكك خبراء اقتصاد في شفافية البيانات، نظراً لمواصلة الحكومة رفع أسعار الكثير من السلع والخدمات في محاولة للحصول على المزيد من الإيرادات لسد عجز الموازنة المتفاقم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى