مصر تشتكي اثيوبيا الى مجلس الامن

نشر موقع “إثيوبيا إنسايدر”، الأربعاء، شكوى، قال إن مصر تقدمت بها لمجلس الأمن الدولي في الأول من مايو ضد إثيوبيا، بسبب عزم الأخيرة المضي قدما في خططها لملء سد النهضة.

وتقع الشكوى، وفق ما ذكر الموقع، في 15 صفحة وأرسلت من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حذر فيها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، “على الأمن والسلم في المنطقة”.

وذكرت الخارجية المصرية أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات “جادة” مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على “عدم الإضرار” بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل.

وطلبت مصر من مجلس الأمن تقديم المشورة إلى إثيوبيا وحثها على التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه في ختام المباحثات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، ووقعته مصر في فبراير الماضي.

وكانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون إثيوبيون لوسائل إعلام أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة لحمل إثيوبيا على التوقيع، لكنها رأت أنه “يخل بالسيادة الوطنية الإثيوبية على قرارها”.

وتعليقا على الشكوى، نقل موقع “إثيوبيا إنسايدر” عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قوله إنهم على علم بتقديم الشكوى لكنهم يعتقدون أن مصر “لن تستفيد منها نظرا لأن ادعاءاتها لا أساس لها”، كما أنهم سيقدمون الرد عليها إلى مجلس الأمن.

وطلب موقع الحرة التعقيب من الخارجية المصرية، لكنه لم يحصل على رد حتى الآن.

ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر واثيوبيا حول رغبة مصر في ألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليا ولا تغطي احتياجاتها، وتصر القاهرة على التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، وعملية التنمية، في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، الذي يوفر 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى