مطالب حقوقية بانقاذ غزة قبل تفشي الكورونا فيها

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المجتمع الدولي بالعمل علي رفع الحصار الفوري عن قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال كافة الاحتياجات اللازمة وخاصة وقود محطة توليد الكهرباء الوحيده في قطاع غزه.

وحثت اللجنة المشتركة، في نداء عاجل وجهته لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام للأونروا “فيليب لارازيني”، ومدير عمليات الوكاله في قطاع غزة ” ماتياس شمالي” منظمة الصحة العالمية من أجل إرسال كافة المستلزمات الطبيه لمكافحة هذا الوباء قبل إنتشاره علي نطاق واسع.

ودعت اللجنة إلى توفير المعونات الغذائية الطارئة والعاجله للاجئين في مخيمات القطاع وإدخال الفرق الطبية المختصة وأجهزة التفس الاصطناعي بكميات كافيه تحسبا لأي طارئ.

كما طالبت اللجنة بضرورة تشكيل لجان طوارئ صحيه في كافة العيادات وتجهيز أماكن للفحص والاستعانه بطواقم طبية من العاطلين عن العمل لحماية سكان قطاع غزة من خطر إنتشار الوباء.

وأشارت لجنة اللاجئين في رسالتها، إلى استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم منذ 14عاما، وإغلاق المعابر ومنع دخول إحتياجات 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وأزمة الكهرباء، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطاله، والناتجة جميعها بسبب الاحتلال.

الى ذلك حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، من تدهور كارثي قد يصيب قطاع غزة، حال تفشّي فيروس كورونا المستجد Covid-19 فيه، خاصة بعد اكتشاف إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة من غير المحجورين.

وأعرب المركز، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، من خشية انهيار القطاع الصحي الهش والمتهالك أصلاً، نتيجة سياسة الحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً.

وأكد ، أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وأزمة الكهرباء الناجمة عن توقف تشغيل محطة توليد الكهرباء بعد حظر السلطات الإسرائيلية المحتلة توريد الوقود اللازم لتشغيلها، سيؤدي إلى توقف تقديم الخدمات الطبية لنحو 2 مليون فلسطيني يعيشون أوضاعاً معيشية متردية في قطاع غزة، الذي يصنف على أنه المنطقة الأكثر اكتظاظاً في العالم.

وذكر المركز الحقوقي، أن المرافق الصحية في قطاع غزة تعاني من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً، وناتج أيضاً عن تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية.

وقد نجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية، عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع. وقد ازداد تدهور المرافق الصحية نتيجة أزمة الكهرباء التي نجمت عن توقف تشغيل محطة توليد الكهرباء .

وأكد المركز الفلسطيني، أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على إسرائيل، وعليها اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعا المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورنا،والسماح بتوريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم العون والمساعدة للجهاز الصحي في قطاع غزة، والعمل على توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى