مطالب رسمية بتمثيل عربي وأفريقي دائم في مجلس الأمن

السياسي – طالبت الدول العربية مجددا بتمثيل عربي دائم وكامل الصلاحيات لها في مجلس الأمن الدولي، فيما طالبت الدول الأفريقية بمنحها مقعدين دائمين ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بالمجلس.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، نيابة عن الدول العربية خلال اجتماع مساء الثلاثاء، بشأن “التمثيل العادل في مجلس الأمن”: “الكويت تطالب نيابة عن الدول العربية بتمثيل عربي كامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة لمجلس الأمن الدولي حال أي توسع مستقبلي له”.

Font Awesome Icons

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

وأضاف أن “عدالة التمثيل تتطلب أيضا تمثيلا عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع”.

وأوضح العتيبي أن “مطالب المجموعة العربية، تأتي استنادا إلى معاییر موضوعیة تتمثل في الكثافة السكانیة العربیة، وعدد الدول العربیة في الأمم المتحدة”.

ومضى قائلا: “جانب كبیر من أعمال المجلس والقضایا المطروحة على جدوله تتعلق بالمنطقة العربیة، وھو ما یستدعي تمثیلا عربیا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن”.

وأكد أن “الدول العربية تتمسك بتحقیق إصلاح حقیقي وشامل لمجلس الأمن (..) لیصبح أكثر قدرة وفعالیة في إطار أكثر تمثیلا وشفافیة وحیادیة ومصداقیة”، بحسب المصدر ذاته.

ومن جانبها، دعت الجزائر إلى إنهاء ما أسمته “ظلما تاريخيا” بحق القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك بمنحها مقعدين دائمين فيه.

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، خلال مشاركته في الاجتماع: “يجب أن نحافظ على وحدتنا وانسجامنا ونتكلم بصوت واحد، حول الموقف الأفريقي المشترك”.

وتابع: “مجموعتنا تمثل القارة ويجب أن نعمل على تصحيح الظلم التاريخي بحق أفريقيا في منظمة الأمم المتحدة”.

وبحسب الوزير، فإن مطالب القارة السمراء تتمثل في منحها مقعدين دائمين ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن وضرورة إصلاح أساليب عمل المجلس.

وكانت قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بسرت بليبيا عام 2005 خرجت بإعلان سمي “إعلان سرت” يدعو إلى إصلاح شامل لمنظمة الأمم المتحدة وضمان تمثيل للقارة في مجلس الأمن بمقعدين دائمين و5 مقاعد غير دائمة.

ويتألف المجلس حاليا من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية، هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا.

وتمتلك كل من الدول دائمة العضوية حق النقض “الفيتو”، بما يسمح لها بمنع صدور أي مشروع قرار، وهو ما يرى منتقدون أنه يخدم مصالح تلك الدول ويعيق عمل المؤسسات الدولية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى