منظمة: مخلوف غادر سورية ولجا الى دولة عربية

طالبت مجموعة العدالة الدولية “غيرنيكا 37″، المجتمع الدولي بضمان أن يواجه الملياردير رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، العدالة لمساعدته والتحريض على جرائم العنف ضد السوريين منذ بدء الحرب آذار/مارس 2011.

وكشفت المجموعة في بيان نشرته، الاثنين، على موقعها الرسمي، مكان إقامة “مخلوف” وقالت إنه “موجود حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم أنه يخضع لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي” ودعت الإمارات العربية، إلى عدم السماح باستخدام أراضيها “كملاذ آمن للأشخاص المتهمين بدعم أبشع الجرائم ضد البشر.”

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد استخدم “مخلوف” علاقاته الوثيقة مع الأسد للسيطرة على الأموال العامة للشعب السوري والذي يعرف بتأثيره الكبير على الاقتصاد السوري.

وأضافت المجموعة وهي مكتب حقوقي متخصص بالدفاع القانوني الدولي، مقره لندن عاصمة المملكة المتحدة، أنها ستنظر بمساعدة شركائها السوريين والدوليين في إجراءات قانونية ضد رامي مخلوف وشركاته.

وبدأت في ألمانيا أول محاكمة من نوعها لانتهاكات منسوبة إلى الحكومة السورية في 23 أبريل/ نيسان الفائت، ما يشير إلى أن “عجلات العدالة الدولية” قد بدأت أخيراً في الدوران، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية “محاكمة تاريخية” و”علامة فارقة في النضال ضد الإفلات من العقاب”.

وظهر “مخلوف” خلال الأيام القليلة الماضية، في تسجيلين مصورين، يتسائل “هل كان أحد يتوقع أن تأتي الأجهزة الأمنية إلى شركات رامي مخلوف، أكبر داعم وخادم وراعي لهذه الأجهزة أثناء الحرب؟”

وبحسب “غيرنيكا 37” فإن تصريح مخلوف هذا يشير إلى أنه ساعد في جرائم قوات الحكومة السورية وحرّض عليها وهو اعتراف واضح بدعم المخابرات وأجهزة أمن الدولة  وهو فرع مسؤول عن التعذيب المنهجي والإعدام الجماعي للمدنيين.

وناشد الملياردير السوري، خلال تسجيلاته المصورة الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل التدخل لإنصافه وإنقاذ شركاته من الانهيار، بعد اعتقال الأجهزة الأمنية السورية، عدداً من موظفي شركاته.

وتشير تقارير إلى أن “مخلوف” وقع في خلاف مع بشار الأسد، وجُرّد بسبب هذا الخلاف من معظم ممتلكاته، الأمر الذي دفعه إلى التواصل مع ابن خاله “الأسد” عبر “السوشيال ميديا”، ما يثير الشكوك حول قطع علاقتهما بشكل نهائي.

وتمتلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان أدلة مفصلة وذات مصداقية على ممارسات أجهزة الأمن السورية ويتم حالياً عرض البعض منها في محاكمة مسؤول أمني سوري كبير في ألمانيا والتي بدأت 23 أبريل/ نيسان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى