نحو انتخاب برلمان دولة فلسطين
يونس العموري

في محاولة للاعتراف بالاخفاق لا بد من وضع النقاط على الحروف ولا بد من مراجعة فعلية ونقدية لماهية المسار السياسي الرسمي الفلسطيني ، ولا بد من مواجهة الاعتراف بفعل الفشل لمنهج الاداء الفلسطيني وباعتراف رواد وقادة هذا المنهج الذين قالوها صريحة مباشرة معترفين بهذا الفشل. والفشل هنا لا بد له من اب ومن راعي والرعاية بهكذا وضع تنحصرباصحاب نظرية الواقعية السياسية والتعاطي وفقا لمعطيات عملية التسوية السياسية التي اعترف الجميع بفشلها وبوصولها الى الطريق المسدود وسقوط نظرية حل الدولتين على الاساس التفاوضي، والكل تقريبا تحلل من اتفاقيات اوسلو شهادة ميلاد السلطة الفلسطينة بكل مكوناتها ومؤسساتها وأثارها وعلى رأسها مؤسسة المجلس التشريعي ( برلمان السلطة الوطنية الفلسطينية ) الأمر الذي يعني ان هذا المجلس هو احد اهم اركان سلطة اوسلو.

وعلى هذا الاساس كثيرة هي الأحاديث العامة والعمومية بخطوطها العريضة التي تتكاثر هذه الأيام، ومنذ فترة بعيدة وتزايدات هذه الأقاويل حتى أصبحت حقيقة ضمن ما يسمى بوثيقة المصالحة بين قطبي معادلة الانقسام الوطني حول ضرورة انبعاث الحياة في المؤسسات الرسمية للسطة و منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها مؤسسة المجلس التشريعي والمجلس الوطني، وذلك من خلال الانتخابات العامة، وهو الأمر الذي أعتقد أنه يشكل حالة جدلية لا بد من إعادة تفكيك رموز معادلتها، وحتى نتفهم هذا الجدل الدائر في أروقة الأطر القيادية الفلسطينية على مختلف توجهاتها ومشاربها، لا بد من اعادة رسم منظومة المفاهيم والمدركات حول الوقائع السياسية الراهنة،.

والجدل هنا يحتدم ويصبح عصيا على الفهم والتناقض يتمظهر ما بين المفاهيم والمدركات لماهية توصيف وقائع المرحلة فما بين اوسلو ومعطياتها واثارها وبالتالي مؤسساتها وما بين التحلل من اوسلو وبالتالي انهيار مؤسساته يبدو التناقض سيد الموقف.

وهنا لا بد من التوقف والتأمل قليلا أمام هذه الأطروحة. وحتى نستوعب هذا الجدل لا بد من إعادة الأمور إلى مفاهيمها ومنطلقاتها الصحيحة والأساسية حيث أنه من المعلوم أن مؤسسة المجلس الوطني إنما تعتبر المؤسسة العليا التشريعية لمنظمة التحرير. ومن المفترض أنها بمثابة ائتلاف القوى الثورية العاملة على الساحة الفلسطينية لإنجاز الأهداف الوطنية العامة للشعب الفلسطيني، وتحصيل حقوقه التاريخية والمتمثلة بإنجاز حقه بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة، وكنس الاحتلال عن كامل التراب الوطني الفلسطيني، وإنجاز حقه بالعودة إلى دياره التي شُرد منها قسرا. والمجلس التشريعي الذي يمثل برلمان السلطة الوطنية الفلسطينية صاحبة السيادة الشكلية والنظرية في الاراضي المحتلة حسب معطيات اوسلو الذي انتهي باعتراف اربابه وقادة صناعته. ولا بد ايضا من ابراز قضية دولة فلسطين المُعترف بها من قبل هيئة الامم المتحدة كدولة مراقب تحت الاحتلال والتي نالت اعترافا اقليميا ودوليا من العديد من المؤسسات الاقليمية والدولية، وبناء عليه فإننا امام مفاهيم اخرى غير المفاهيم الكلاسيكية فهناك منظمة التحرير بصرف النظر عن شكلها الراهن المتشرذم والمعطلة الاداء بكافة المؤسسات وهناك سلطة اوسلو بمجلسها التشريعي ومكونات مؤسسات السلطة وهناك دولة فلسطين تحت الاحتلال الفاقدة للمؤسساتية.

وحيث ان اوسلو قد انتهت واسرائيل بتجوال قواتها العسكرية في كافة المناطق الفلسطيينة قد انهت اوسلو بكل مكوناته واثاره ، فان ذلك يعني اننا امام وقائع سياسية جديدة لا بد من اخذها بعين الاعتبار ونحن ذاهبون لرسم سياسات من المفروض ان تكون جديدة. وخارجة عن المعادلات التي حكمت وسيطرت على منظومة المفاهيم السياسية ما بعد العام 1994 ( منذ توقيع اتفاق اوسلو ).

وعلى هذا الأساس فإن منظمة التحرير، ووفقا لنظامها الأساسي وميثاقها الوطني الناظم لها ولعلاقاتها ولمفاهيمها وشعاراتها العملية وأساليب فعلها ونضالها وكفاحها، هي المعبرة الفعلية عن جماهير الشعب، كل الشعب، وبالتالي فإن المنظمة هي الاسم الفعلي والحقيقي للثورة الفلسطينية المنطلقة من أجل تأطير العملية الكفاحية ضد الاحتلال وقواه وتحالفاته، وهي الثورة التي انطلقت من منطلقات الفهم الثوري النضالي الكفاحي القائم على أسس علمية عملية، وبالتالي أضحت هذه الثورة هي المعبرة الفعلية عن الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وعلى هذا الأساس جاء تشكيل منظمة التحرير، وتمت مأسستها على أساس ثوري كفاحي يلبي وقائع مرحلة التحرر الوطني وقوانينها، وبالتالي كان المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان الثورة ) قد باشر بوضع اللبنات الأساسية لمفاهيم العملية التحررية الوطنية، وصاغ جملة الأهداف والمنطلقات، وانطلق إلى ممارسة التشريع الثوري النضالي تجاه تفاعلات القضية الفلسطينية بمختلف محطاتها.

وحيث أن منظمة التحرير أدركت حقيقة مهمتها بالأساس فقد صاغت برامجها على تلك الأسس سالفة الذكر، وتشكلت بالتالي المجالس الوطنية وفقا لمتطلبات الواقع الثوري الكفاحي التي بالضرورة ستكون معبرة عن حقيقة المرحلة، وحقيقة الشعب بمختلف تنوعاته ومشاربه الفكرية والأيديولوجية والجغرافية، وتنوع طبقاته وشرائحة الاجتماعية، حيث استطاع هنا القائمون على تأسيس منظمة التحرير القادة الأوائل ابتكار المعادلة التوافقية التي تلبي احتياجات الفعل المؤسساتي المتطابق مع الفعل الثوري النضالي وضروراته. وهنا انتزعت منظمة التحرير التمثيل الوطني والشرعي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بل أضحت هذه المنظمة هي الممثل الوحيد والحصري للشعب الفلسطيني، الأمر الذي جعل من مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني مؤسسة تشريعية حقيقية يتم فيها اتخاذ القرارات المصيرية للمسار السياسي والكفاحي لجماهير الشعب، وبالتالي لتشكيلات الثورة والمقاومة، وهو ما أكسب مؤسسة المجلس الوطني مكانة رفيعة لها التقدير والاحترام، وبقيت مسألة تشكيل المجلس خاضعة للصيغة التوافقية ما بين القوى الكفاحية النضالية وفقا لقوانين مرحلة التحرر الوطني ولإفرازات الاتحادت الشعبية والنقابية المؤطرة في تكوينات المجتمعات الفلسطينية على امتداد بقاع الشتات واللجوء، حيث أن ما يسمى بإجراء الانتخابات العامة لبرلمان الثورة لا يمكن أن يستوي والفعل النضالي التحرري. وكان قانون صناديق البنادق النضالية من يفرض المعادلة لا صناديق الانتخابات.

واستنادا إلى ما تقدم يفرض السؤال ذاته هنا هل من الممكن إجراء انتخابات لبرلمان الثورة (المجلس الوطني )؟ وهل يستوي الفعل التحرري بقوانين مرحلة التحرر الوطني وقواعد ما يسمى بالعملية الديمقراطية؟

إن الإجابة على هذه الاستفسارات يتطلب أولا وأساسا الإجابة على السؤال المركزي والمتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية ذاتها. فهل ما زالت تشكل الثورة؟ بمعنى هل منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت فعلا المعبر الفعلي والحقيقي عن ثورة الشعب الفلسطيني؟ وحيث ذلك نستطيع هنا أن نعرف ونعلم أن كان يستوي إجراء انتخابات لبرلمان الثورة أم لا.

إن منظمة التحرير ووفقا لميثاقها ولنظامها الأساسي ما زالت هي الثورة والمُعبر عنها من خلال م. ت. ف ومن الناحية القانونية المجردة فإن منظمة التحرير إنما يُعبر عن هويتها وبكافة المحافل الإقليمية والدولية كونها حركة تحرر وطني، بمعنى أنها ثورة الشعب الفلسطيني. وبناء على ذلك فإن حركة التحرر (الثورة) لا تتشكل وفقا لفعل انتخابي ديمقراطي أو وفقا لاستفتاء شعبي عام. وشخوص هذه الثورة لا يمكن أن يأتوا إلى مؤسساتها عبر الانتخابات التي تسمى بالديمقراطية. الثورة هي الفعل المضاد والعنيف بقوة الشعب والجماهير المؤمنة بحريتها وانتزاع حقوقها من خلال قيادة النخبة للثورة التي تلتف حولها، ويكون لها الالتفاف والاعتراف بها بما تمثله من قبل جماهيرها، وبالتالي يكون لهذه الثورة ولأطرها الاعتراف والتأييد بما تلبي من خلال فعلها وبرامجها تطلعات جماهيرها وهذه قوانين الفعل الثوري.

إن هذا الجدل الذي أخذ المنحى الخطير حتى أصبح وكأنه القاعدة التي من المفروض أن تسود والمسمى بضرورة إجراء انتخابات المجلس الوطني ( برلمان الثورة الفلسطينية) حتى يكون الإصلاح المنشود لهياكل وأطر المنظمة ما هو إلا جدل يحمل بطياته الفعل الخبيث بشكل مقصود أو غير مقصود، وقد يؤدي، وحتما سيؤدي، إلى الهاوية واندثار المعنى الثوري لمنظمة التحرير حيث الليبرالية الجديدة والقوى المضادة حتما ستجد لذاتها المكان الأبرز في واجهة القيادة، الأمر الذي يعني نسف كل أدبيات المنظمة، وبالتالي إفراغ هذه المنظمة من محتواها الوطني بأبعاده الثورية التحررية على طريق إحالتها إلى أوكازيون التقاعد، لتصبح بالتالي مجرد يافطة فارغة مجوفة المضامين والمعاني.

وبناء على ما تقدم، ووفقا للفهم الموضوعي والعملي لماهية منظمة التحرير ومنطلقاتها، وحسب منطق الواقع الراهن بكل تجلياته ومعطياته وإفرازاته، وتوصيف مرحلة التحرر الوطني، أتصور أن الدعوة إلى إجراء انتخبات عامة للمجلس الوطني (برلمان الثورة) ستكون بمثابة نهاية الثورة (منظمة التحرير الفسطينية) بمعناها الكلاسيكي التحرري الثوري الكفاحي.

اما فيما يخص المجلس التشريعي فبكل بساطة وبناء على ما تقدم لا بد من التخلص من المؤسسات المرسومة على قاعدة العملية السياسية التسووية الفاشلة استنادا الى اتفاق اوسلو المنتهي الصلاحية والمُتحلل منه ومن اثاره ومن كافة اتفاقياته بما في ذلك مؤسسة الشتريعي وبالتالي لابد من تفعيل مفوم دولة فلسطين تحت الاحتلال المُعلن عنها من قبل المجلس الوطني الفلسطيني بالعام 1988 والمعترف بها دوليا من خلال هيئة الامم المتحدة بالعام 2012 حيث نص الاعتراف على دولة فلسطين تحت الاحتلال كعضو مراقب وعليه لا بد من اجراء الانتخابات البرلمانية في الاراضي الفلسطينية حدود الولاية الجغرافية الفلسطينية بحدود الدولة والمتمثلة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران .. وان تتحول مؤسسات السلطة الفلسطينية الى مؤسسات دولة فلسطين تحت الاحتلال برئيسها وحكومتها وبرلمانها العتيد.

وهنا لا بد من مراجعة شاملة للمفاهيم الفلسطينية وفقا لطبائع هذه المرحلة واستنادا الى توصيف الواقع الراهن والتي يجمع الكل الفلسطيني بكونها مرحلة تحرر وطني وبالتالي تخضع لقوانين التحرر الوطني وعلى هذا الاساس فإن برلمان دولة فلسطين تحت الاحتلال لابد له ان يرى النور بالشكل والمضمون ليؤسس لمرحلة الالتزام بقوانين التحرر الوطني وليصبح برلمان الدولة تحت الاحتلال ذراعا نضاليا تشريعيا ثوريا منسجما ومؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني الممثل للكل الفلسطيني والذي يعتبر المُشرعن للمسار الوطني الفلسطيني برمته. وحيث ذلك وانسجاما والذات الجمعية الجامعة الفلسطينية ولإزالة هذا التناقض الصارخ واللامتنهي في سلسلة التعاطي الفلسطيني مع المتغيرات الاقليمية والدولية ولوقف الانهيار الذي اصبح بلا قاع ولوقف النزف والاستنزاف للثوابت الوطنية، التي تحولت الى بازار المساومات في اسواق البيع والشراء للمواقف السياسية الدولية وفقا لمتغيرات مصالح القوى المحلية المرتبطة بالضرورة بالقوى الاقليمية والدولية بشكل او بأخر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى