نقابة عمال غزة: البطالة تتفشى بشكل خطير وتقفز لـ82%

السياسي-وكالات

قال رئيس اتحاد عمال غزة سامي العمصي، إن أزمة فيروس “كورونا” في القطاع، فاقمت من صعوبة الأوضاع ورفعت نسبة البطالة إلى نحو 82%.

وقال إن النسبة ارتفعت لمستويات خطيرة بزيادة قدرها 17%، عما كانت عليه قبل الأزمة، حيث كانت قبل وصول “كورونا” للقطاع تبلع 65%، ما يهدد واقع الشريحة الأكثر تضررا جراء الحصار الإسرائيلي.

وقال العمصي في بيان صحفي “إن أعداد العمال المتضررين بلغت أكثر من 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، ليجعل مستويات البطالة في صفوف العمال تقفز إلى قرابة 82%، مع تذبذب عمل عشرات آلاف العمال بين العودة الجزئية للعمل أو التعطل المؤقت أو الدائم نتيجة ظروف الجائحة وعدم قدرت مئات المصانع والشركات والورش والمراكز التجارية للعمل بصورة طبيعية”.

وأشار إلى أن تداعيات فيروس “كورونا” تلقي بظلالها على شريحة العمال، وتضرب قطاعات مختلفة، معه وأدت إل إغلاق مصانع وشركات وورش عمل، وتسريح آلاف العمال، من قطاعات صناعية وتجارية متعددة، لينضم هؤلاء العمال إلى “جيش البطالة”، حسب تعبيره.

وبيّن أن خطورة تفشي البطالة في صفوف العمال لا تقل عن خطورة تفشي فيروس “كورونا”، لأن ذلك يحرم آلاف العمال من تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وتفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، وتزيد نسبة الفقر والفقر المدقع في صفوف العمال.

وأضاف: “العمال اليوم باتوا يتنافسون للعمل ساعات طويلة وبأجور زهيدة، يستغلهم فيها أرباب العمل لأجل سد رمق عائلاتهم، فيما تتراوح ساعات العمل في كثير من الأحيان ما بين 10-13 ساعة يومية”، لافتا إلى أن قيمة الأجور تبلغ بين 15 إلى 35 شيكلا يوميا في أحسن الظروف خلال الفترة الحالية “الدولار الأمريكي يساوي 3.3 شيكل”.

وأوضح أن الأزمة عمّقت جراح العمال التي فرضها الحصار الإسرائيلي، لافتا إلى أن قطاع النقل العام أصيب بشلل تام، وقال: “أما قطاع البناء والذي كان يشغل 40 ألف عامل فهو متوقف بشكل تام، في حين عاد ثمانية آلاف عامل إلى قطاع الصناعات من أصل 21 ألفاً”.

وتحدث عن معاناة أربعة آلاف صياد من اعتداءات الاحتلال اليومية، لافتا إلى أن عمال رياض الأطفال وعددهم 2800، وكذلك عمال قطاع السياحة البالغ عددهم خمسة آلاف عامل، يعملون حاليا بصورة جزئية، فيما يكابد عمال الزراعة خسائر كبيرة نتيجة الأوضاع ذاتها.

وأكد العمصي أن المطلوب توحيد جهود مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والمبادرات الخاصة وتوجيهها لتحسين حياة العمال.

وشدد على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية في غزة والمجلس التشريعي واللجنة القطرية تخصيص دفعات مالية ومنح خاصة لفئة العمال لإغاثتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

وحذر نقيب العمال من أن ارتفاع مؤشرات البطالة في صفوف العمال ينذر بـ”كارثة إنسانية” لا يمكن التعافي منها عبر سنوات عديدة، إلا بضخ مشاريع تشغيلية كبيرة في سوق العمل، وتحمل الجميع مسؤولياته.

وأشار إلى أن الدفعة المالية الوحيدة التي صرفت للمتضررين في غزة لم يستفد منها إلا شريحة بسيطة من العمال الذين تساعد المنحة القطرية الآلاف منهم على تحسين ظروفهم، لكن المطلوب توجيه مساعدات ودعم خاص لشريحة العمال من قطاعات مختلفة.

جدير ذكره أن فئة العمال كانت من أكثر الفئات التي تضررت من الحصار الإسرائيلي، وزادت أزمة “كورونا” من مصاعب العمال وعائلاتهم، بسبب إغلاق الكثير من القطاعات الحيوية.

وقبل وصول الجائحة إلى قطاع غزة، كان هناك 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية المقدمة من جهات دولية ومن مؤسسات اجتماعية لتدبير شؤون حياتهم.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى