نواب يطالبون بومبيو بطرح قضية معتقل بالسعودية

السياسي – طالب عدد من النواب بمجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، وزير خارجية بلادهم مايك بومبيو، بطرح قضية المعتقل الأمريكي في السعودية “وليد فتيحي”، خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض الأسبوع الجاري.

وشارك في الرسالة التي نُشرت الأربعاء في الموقع الإلكتروني للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كل من أعضاء الحزب الديمقراطي بوب مينينديز، وباتريك ليهي، وكريس ميرفي، وكريس فان هولين، ورون وايدن.

وأشارت الرسالة إلى أن الأمريكي من أصل سعودي وليد فتيحي، معتقل في السعودية منذ نحو عامين دون ذنب، وأن تحرير مواطني الولايات المتحدة في الخارج أولوية مهمة للإدارات الأمريكية الديمقراطية والجمهورية.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن “هناك المئات من المواطنين السعوديين المستهدفين من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، وأن فتيحي اعتُقل في هذا الإطار وتعرض للعنف”، مطالبين بومبيو بإيجاد حل لهذا المسألة.

وفتيحي سبق احتجازه ضمن حملة “الريتز كارلتون” الشهيرة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين في المملكة، وتنفي الرياض عادة سوء معاملة المحتجزين، وتؤكد التزامها بالقانون.

وفي آذار/ مارس 2019، زار وفد من الخارجية الأمريكية، فتيحي، في وقت أثارت فيه واشنطن قضيته مع الحكومة السعودية، وفق تقارير إعلامية.

وحصل فتيحي على الجنسية الأمريكية أثناء دراسته وممارسته الطب في الولايات المتحدة، ثم عاد إلى السعودية، وهو معروف بأنه داعم للحقوق المدنية في المجتمع السعودي، وعرف من خلال تقديمه للبرنامج التلفزيوني الاجتماعي “ومحياي” على قناة “إم بي سي”.

وفي سياق متصل، تناولت صحيفة “واشنطن بوست” زيارة بومبيو إلى السعودية، معتقدة أنه سيركز على حملة ترامب ضد إيران.

وقالت الصحيفة إن “جدول أعمال زيارة بومبيو سيشمل أيضا حقوق الإنسان والقضايا القنصلية المتعلقة بالسعودية”، معربة عن أملها أن يرفض الوزير الأمريكي الأعذار والحجج السعودية، في اضطهاد العديد من المواطنين الأمريكيين.

وأشارت إلى أن النظام السعودي وعد على مدار الشهور الماضية، بإنهاء الملاحقة التي لا أساس لها من الصحة ضد “فتيحي”، وهو الطبيب الذي كان يقدم الرعاية بشكل متكرر للعاملين الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في قنصلية جدة.

ولفتت إلى أن المسؤولين الأمريكيين وعدوا بأنه سيتم إطلاق سراح فتيحي مع نهاية جلسة الاستماع في 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيل الإجراءات لمدة شهرين، ومن ثم تأجيلها مرة أخرى إلى 2 شباط/ فبراير الجاري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى