واشنطن تقدم مساعدات عسكرية ضخمة إلى تايوان

أقرَّ مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة إلى تايوان بقيمة عشرة مليارات دولار.

ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأميركية للعام 2023 ويتحتَّم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز أنَّ هذا “سيعزز إلى حدِّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان”.

وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع “حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي”.

ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

والثلاثاء، قدَّمت وزارة الخارجية الأميركية اقتراحاً ببيع ما يصل إلى 100 من صواريخ باتريوت الدفاعية الجوية الأكثر تقدماَ إلى تايوان، فضلاً عن معدات الرادار والدعم في صفقة قدرت قيمتها بـ 882 مليون دولار، حسب ما أفادت “بلومبرغ”.

ويدعو الاقتراح الجديد إلى بيع ما يصل إلى 100 من صواريخ “باتريوت باك -3 “، التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن”، والتي تعد الأكثر تقدماً من صواريخ باتريوت السابقة التي أُرسلت سابقاً إلى تايوان.

كما يتضمن الاقتراح تعديل قاذفة M903، وإرسال مدربين للصواريخ، فضلاً عن تحديث البرامج لاستيعاب الصواريخ الجديدة.

وقالت الخارجية الأميركية، إن البيع المقترح “سيعزز نظام صواريخ باتريوت التايوانية، لتحسين قدرتها الدفاعية الصاروخية، والدفاع عن وحدة أراضيها وردع التهديدات للاستقرار الإقليمي”

وانفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وصعّد الرئيس شي جين بينج في السنوات الأخيرة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على تايبيه.

وأجرت الصين في أغسطس تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، في عرض قوة غير مسبوق رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، إحدى محافظاتها وتهدد بضمها ولو بالقوة إذا دعت الحاجة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى