ودائع السوريين في لبنان.. أغلبها حوّل للخارج

لا شك أن كلام الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي عن “المشكلة الاقتصادية في سوريا” كان لافتا في توقيته ومضمونه على الرغم من أن حمى الانتخابات الرئاسية الأميركية غطت عليه، ودفنته بعيدا عن الأنظار.

فقد رأى الأسد أن للأزمة السورية “سببا آخر لا أحد يتكلم فيه، وهو أموال السوريين المودعة في لبنان”، قائلاً إن “ما بين 20 مليارا إلى 42 مليارا من الودائع فقدت في القطاع المصرفي اللبناني الذي كان نشطاً وكان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار”.

Font Awesome Icons

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

وأتى ذلك التصريح في وقت تمر المصارف اللبنانية بأزمة هي الأصعب في تاريخها، حيث تعاني من فقدان عامل الثقة بها بسبب حجزها منذ قرابة العام لودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين، فضلاً عن “تقنينها” لعمليات السحب النقدي بسبب شح الدولار الذي بات عملة نادرة في بلد اقتصاده “مدولر”.

إلا أن الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أكد لـ”العربية.نت”: “أن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يشكّل نحو 6% من إجمالي الودائع، أي لا يتجاوز 7 مليارات دولار”، رافضاً تحميل القطاع المصرفي اللبناني مسؤولية الأزمة السورية القائمة.

ولفت إلى “أن لا قيود على إجمالي الودائع سواء كانت للسوريين أو لغيرهم، وإنما هناك أزمة دولار تعاني منها مصارف لبنان، ولو كنّا في وضع طبيعي لأعطينا كل صاحب وديعة حقه بسحبها”.

كما أوضح أن “الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد ليس لهم علاقة بالأعمال التجارية”.

كما أكد أن “القطاع المصرفي ونتيجة للأزمة التي يمرّ بها معرّض لنزاعات قانونية سواء داخل لبنان أو خارجه”.

كذلك، استندت مصادر مصرفية رفيعة في ردّها على الأسد إلى النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف لبنان التي أظهرت أن إجمالي الودائع لغير اللبنانيين بلغت 43 مليار ألف ليرة أي 27 مليار دولار أميركي موزّعة على جنسيات متعددة”.

ولفتت مصادر  إلى “أن ما زعمه بشار الاسد بأن ودائع السوريين المحتجزة في المصارف اللبنانية تبلغ 40 مليار دولار غير صحيح، لإن إجمالي ودائع السوريين في لبنان لا يتجاوز 6 مليارات دولار”.

كما أوضحت “أن قرابة الأربعين بالمئة من مالكي عقارات وشقق سكنية في وسط بيروت هم سوريون ومن كبار التجار، لذلك أودعوا أموالهم في مصارف لبنانية”.

وأعاد كلام بشار الأسد عن ودائع السوريين في لبنان تسليط الضوء على مسألة استنزاف الاقتصاد السوري لدولارات اللبنانيين التي منعوا من الوصول إليها، حيث شكّلت الحدود السائبة بين البلدين ممراً لتهريب الدولار إلى سوريا، كما المواد الغذائية والمحروقات المدعومة من مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي (1515).

وفي السياق، كشفت المصادر المصرفية: “أن قسماً كبيراً من الأموال التي تم تحويلها إلى خارج لبنان بعد 17 أكتوبر العام الماضي والمقدّرة بنحو 6 مليارات دولار تعود لسوريين”.

وأشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف إلى “أن لبنان لم يعد سوقاً يخدم الاقتصاد السوري، وذلك بسبب شح الدولار”.

كما أوضح “أن لا حركة مصرفية بين لبنان وسوريا، ونحن كمصارف لبنانية رفضنا استقبال ودائع زبائن سوريين بعد نشوب الحرب في بلدهم خوفاً من أن تطالنا العقوبات الأميركية”.

ويوجد في سوريا 7 فروع تابعة لمصارف لبنانية، إلا أنها وفق تعاميم سابقة لمصرف لبنان تتبع القوانين السورية، كما أنه وبحسب حمود لا إدارة مباشرة للمصارف اللبنانية عليها، وذلك من أجل منع عملية توحيد الميزانية العمومية ولحماية العمليات مع البنوك المراسلة”.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 أكتوبر الماضي، يعاني لبنان من اختناقات مالية واقتصادية جرّاء تواصل موجات السحوبات من الودائع بوتيرة عالية وتراجع التحويلات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الدولار واستحالة وصول المودعين إلى ودائعهم، لاسيما بالدولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى