وزير العدل السوداني يزعم: وثيقة الدستور لا تمنع التطبيع

السياسي – زعم وزير العدل السوداني “نصر الدين عبدالباري” أن الوثيقة الدستورية المنظمة للمرحلة الانتقالية في البلاد لا تمنع التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، السبت، وسط الجدل الدائر في البلاد حول اعتزام السلطات السوداني تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال بيان “عبدالباري” إن “الوثيقة الدستورية لا تضع قيودا غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل”.

كما أضاف الوزير أن “الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقا لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف”.

وتابع: “السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات أيدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط”.

واعتبر أن “السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو: هل هنالك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟”.

وأوضح الوزير أن “انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة”.

كما زعم أن “قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة”.

وكان المجلس العسكري في السودان قد وقع في أغسطس/آب 2019، وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، عقب الإطاحة بحكم “عمر البشير”، وهي الوثيقة التي يقول البعض إنها تقضي بأن السلطات الحالية انتقالية، ما يعني ضمنا أنه لا يمكنها اتخاذ قرارات مصيرية بشأن البلاد.

والجمعة، قال وزير الخارجية المكلف “عمر قمر الدين”، إن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن “المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي توافق على اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى