اقر وزير الداخلية الأوكراني السابق والمدعي العام السابق، يوري لوتسينكو، بأن نشر العدد الحقيقي للخسائر الفعلية للقوات المسلحة الأوكرانية، سيكون بمثابة صدمة للأوكرانيين واشار الى ان القتلى تجاوز الحد المعقول واكد ان الرئيس فلوديمير زيلينسكي ينكر ويتهرب من الاعتراف بالهزيمة
وقال لوتسينكو عبر قناة “دايركت” على “يوتيوب”: “أعتقد أنه ينبغي عليهم تحديد عدد القتلى من الأوكرانيين. أعلم أنهم لا يريدون ذلك، وسوف يؤخذ هذا على محمل الجد… نعم، ستكون صدمة”.
وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، تفقد عشرات الآلاف من المقاتلين شهريا، ولهذا السبب اقترح الجيش الأوكراني تعبئة 500 ألف شخص.
ووفقا له، فأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ملزم بالكشف عن الحقيقة للأوكرانيين بشأن الوضع مع الخسائر في الجبهة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت مجلة “تايم”، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عامًا.
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إن “هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اتصلت به لطلب تعبئة نصف مليون شخص إضافي”، وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدمت السلطات مشروع قانون التعبئة إلى البرلمان.
ويقترح مشروع قانون التعبئة الأوكراني، إلغاء الخدمة الإجبارية وتأجيلها للمعاقين من الفئة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني وإجراء الفحص الطبي والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء.
وخفّض مشروع القانون الحد الأدنى لسن التعبئة، من 27 إلى 25 عاما، وسيؤدي عدم الاستجابة للاستدعاء إلى فرض قيود على الحقوق بما في ذلك حظر البطاقات المصرفية والحسابات، ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون في القراءة الأولى له، يومي 10 و12 يناير الجاري.
وبدورها، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، في وقت سابق، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.
