وقوع العراق في وحل ازمة اقتصادية لن يتخطاها
عبدالرحمن الحسين

كيف وقعت القوة الكبيرة في الشرق الاوسط الا وهي العراق تحت الاحتلال الاقتصادي التابع لطهران؟ كيف يلاحظ ذلك في السوق الاقتصادي العراقي؟ كيف يؤثر على ذلك على نسبة البطالة التي تعدت (13.90%)؟

لإيران هدف واحد واضح من تأثيرها الاقتصادي في العراق وهو جعله عراقا مرتبطا اقتصاديا بحيث يكون من الصعب عليه تقبل انسحاب ايران من البلاد بالضبط كما يحدث في موضوع الغاز بحيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتغذية محطات الكهرباء، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا عبر خطوط الأنابيب في الجنوب والشرق.

النفوذ الايراني والحروب التي طالت داخل العراق ادت الى تباطأ نمو النتاج المحلي الإجمالي للعراق والذي وصل إلى 1.1% في عام 2017، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالعامين الماضيين حيث انخفض الاستهلاك المحلي والاستثمار بسبب العنف المدني وتباطؤ سوق النفط.

تلقت الحكومة العراقية الشريحة الثالثة من التمويل من ترتيباتها الاحتياطية لعام 2016 مع صندوق النقد الدولي في أغسطس 2017، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مواردها المالية من خلال تشجيع الإدارة المالية المحسنة والإصلاح الاقتصادي المطلوب وخفض الإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، تلقى العراق في أواخر عام 2017 أكثر من 1.4 مليار دولار في التمويل من المقرضين الدوليين، تم إنشاء جزء منه عن طريق إصدار سندات بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل في المناطق المحررة من داعش.

يعد الاستثمار وتنويع القطاعات الرئيسية مكونين حاسمين في التنمية الاقتصادية للعراق على المدى الطويل وتتطلب مناخ أعمال معزز مع إشراف قانوني وتنظيمي معزز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. يعتمد المستوى العام للمعيشة على أسعار النفط العالمية، وإقرار الحكومة المركزية لإصلاحات سياسية رئيسية، وبيئة أمنية مستقرة بعد داعش، وحل الخلاف المدني مع حكومة إقليم كردستان.

يهيمن قطاع النفط على الاقتصاد العراقي الذي تديره الدولة إلى حد كبير، حيث يوفر ما يقرب من 85% من الإيرادات الحكومية و80% من عائدات النقد الأجنبي، وهو محدد رئيسي لثروات الاقتصاد.

يمكن للعقود العراقية مع شركات النفط الكبرى أن تزيد من توسيع صادرات النفط وعائداته، لكن العراق سيحتاج إلى إجراء تحسينات كبيرة على معالجة النفط وخطوط الأنابيب والبنية التحتية للتصدير لتمكين هذه الصفقات من الوصول إلى إمكاناتها الاقتصادية، الا ان القرار اليوم لم بعد في يد الحكومة المستضعفة من قبل طهران.

في عام 2017، تعطلت صادرات النفط العراقية من الحقول الشمالية في أعقاب استفتاء حكومة إقليم كردستان الذي أدى إلى إعادة تأكيد الحكومة العراقية للسيطرة الفيدرالية على حقول النفط المتنازع عليها والبنية التحتية للطاقة في كركوك. تشكك الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في دور السلطات الاتحادية والإقليمية في تنمية وتصدير الموارد الطبيعية.

في عام 2007، أصدرت حكومة إقليم كردستان قانون النفط لتطوير احتياطيات النفط والغاز IKR بشكل مستقل عن الحكومة الفيدرالية. وقعت حكومة إقليم كردستان حوالي 50 عقدًا مع شركات طاقة أجنبية لتطوير احتياطياتها، يقع بعضها في الأراضي التي استولت عليها بغداد في أكتوبر 2017. وتستطيع حكومة إقليم كردستان تصدير النفط من جانب واحد من الحقول التي تسيطر عليها من خلال خط أنابيب خاص بها إلى تركيا. التي تدعي بغداد أنها غير قانونية. في غياب قانون وطني للهيدروكربونات، أبرم الجانبان خمس اتفاقيات مؤقتة لتقاسم النفط والإيرادات منذ عام 2009، وانهارت جميعها.

يحرز العراق تقدماً بطيئاً في سن القوانين وتطوير المؤسسات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية، ولا تزال هناك حاجة إلى إصلاحات سياسية لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مناخ الأعمال غير المستقر. إن حكومة العراق حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكنها تواجه عددا من العقبات، بما في ذلك نظام سياسي ضعيف ومخاوف بشأن الأمن والاستقرار المجتمعي.

الفساد المتفشي، والبنية التحتية التي عفا عليها الزمن، والخدمات الأساسية غير الكافية، ونقص العمالة الماهرة، والقوانين التجارية القديمة تعوق الاستثمار وتستمر في تقييد نمو القطاعات الخاصة غير النفطية. بموجب الدستور العراقي، يتم تقاسم بعض الكفاءات المتعلقة بالمناخ الاستثماري العام إما من قبل الحكومة الاتحادية والمناطق أو يتم تفويضها بالكامل إلى الحكومات المحلية. يعمل الاستثمار في IKR في إطار قانون الاستثمار في إقليم كردستان (القانون 4 لعام 2006) ومجلس الاستثمار في كردستان، والذي صمم لتقديم حوافز للمساعدة في التنمية الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان.

ظل التضخم تحت السيطرة منذ عام 2006. ومع ذلك، لا يزال القادة العراقيون يضغطون بشدة لترجمة مكاسب الاقتصاد الكلي إلى مستوى معيشي محسّن للشعب العراقي.

لا تزال البطالة مشكلة في جميع أنحاء البلاد على الرغم من تضخم القطاع العام. جعل التنظيم المفرط من الصعب على المواطنين العراقيين والمستثمرين الأجانب بدء أعمال تجارية جديدة. لقد أعاق الفساد وغياب الإصلاحات الاقتصادية – مثل إعادة هيكلة البنوك وتنمية القطاع الخاص – نمو القطاع الخاص.

ازمة الكورونا تحول العراق الى مسرح دموي

لا احد يعلم كيف ستنتهي هذه الازمة التي اثرت بشكل مباشر على علاقة ايران في ظل سيطرتها على العراق، مواردها وشعبها.

فلا يكفي ان الشارع العراقي في حالة انتفاض ضاربا عرض الحائط “الحرية” الفكرية والاقتصادية تأتي ضربة الكورونا لتصل بسعر النفط الى أدنى مستوى لها خلال 18 عاما الامر الذي سيؤثر سلبا على الشعب العراقي الذي يعاني كما ذكرنا من ارتفاع كبير في نسبة البطالة، فهذه الازمة لن تصب في مصلحة العراقيين وانما سيزيدها سوءا في حال قررت ايران الاستحواذ على حصة النفط العراقية للعمل على موازنة خسائر سعر النفط.

زد على ذلك ان انتشار الوباء في ايران فاق معدل انتشار الوباء في العالم وان نسبة الوفيات تجعلها في اولى القائمة هذا يعني ان من يدافع عن العراقي اليوم هو شخص هش ومريض ويحتاج الى كمية كبيرة من الدواء ليشفى بنفسه.

كيف يمكن للعراق التصدي للوضع الراهن؟ هل للمساعدات الخارجية حل سحري؟

لدى العراق بعض وحدات النخبة الجيدة لمكافحة الإرهاب، لكن جيشه يحتاج إلى تدريب إضافي كبير وإعادة المعدات – مثل القوات البحرية والجوية وقوات الأمن الداخلي. كحد أدنى، تحتاج إلى بناء سلاح جوي حديث وإعادة بناء قوات صواريخ الدفاع الجوي الأرضية. إن الفساد هو قضية حاسمة في القوات العسكرية والأمنية وكذلك في اقتصاد الحكومة المدنية، ولا يزال تشكيل القوى التي يمكن أن تتعامل مع العراق من التحديات العرقية والطائفية مشكلة حرجة. وبناء على ذلك، سيحتاج العراق إلى سنوات من المساعدة الخارجية.

أن التقدم والإصلاح المدنيين الحقيقيين لا يمكن إدارتهما بسرعة بتدفق مفاجئ من المعونة. وستكون بعض المساهمات الأميركية وغيرها من المساهمات الدولية في المساعدات ضرورية، ولكن ينبغي على العراق أن يتحمل المسؤولية المالية في أسرع وقت ممكن وأن يدرك أن المساعدات الخارجية لن تحل بطريقة أو بأخرى محل الإصلاح العراقي والتخطيط والإدارة الفعالين. ومع ذلك، قد يكون البنك الدولي محقاً في تقدير أن التعافي الكامل إلى حد التحرك المستقر في مرحلة ما بعد الصراع نحو النمو الاقتصادي والتنمية قد يستغرق عقداً من الزمن. إن الصبر ومعدلات التقدم في العالم الحقيقي ليست فضائل أميركية طبيعية، ولكنها فضائل ضرورية.

لا أحد يستطيع أن ينقذ العراق من نفسه الا نفسه!

لا تستطيع الولايات المتحدة او الدول المهتمة، إنقاذ العراق من نفسها. لا يمكنها منع العراق من الانقسام على طول خطوط ضيقة من الطموح السياسي، أو وفقا للطائفة والعرق. لا يمكن أن تنجح إذا سعى القادة الفاشلون إلى تحقيق مصالحهم على حساب بلادهم. ستكون المساءلة العراقية حاسمة، وليس للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في تعزيز الفشل ولا يمكنها أن تخدم أي غرض أخلاقي أو أخلاقي في القيام بذلك.

يبقى على العراقيين اتخاذ قرار واحد وواضح وهو عودة استقلاليتها عن طريق ابعاد طهران من سيطرتها في الاقتصاد والفكر العراقي، واعطاء العراقيين الحق لنفسهم بالنمو من جديد ومطالبة العون من الدول المهتمة لاعادة مجدها واعادة حق الحياة لشعبها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى