يديعوت: أيها السياسيون، تحملوا المسؤولية

– بقلم بن – درور يميني-

​كريات شمونه، هي المدينة الاكثر تطعيما في اسرائيل. رويدا رويدا تعود هناك الحياة الى مسارها الطبيعي. المخاوف تنخفض، الاعمال التجارية تفتح. السكان هناك يريدون ان يبقوا مدينتهم نقية من العدوى. فما ينجح هناك اذا ما احترمت القواعد فقط، سيحصل في كل دولة اسرائيل. من الصعب جدا الوصول الى مدينة نقية مع 100 في المئة متطعمين. يدور الحديث عن جهد هائل. ولكن سهل جدا تدمير النجاح. هناك حاجة الى شخص واحد فقط يحمل الفيروس.

Font Awesome Icons

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

​في هذه المرحلة، وليس فقط في كريات شمونه يدخل رجال القانون الى الصورة. فهم المسؤولون، برأيهم عن حماية حقوق الانسان. فلا يمكن فرض التطعيم على من شوشت الانباء الملفقة عقله. فهو لا يزال انسانا مع حقوق. وبالتالي، كما يدعي رجال القانون، فانه يتمتع بسلة حقوق غير صغيرة. مثلا، قال لي رجال قانون كبير – كيف يمكن منع من لم يتطعم من الدخول الى صيدلية؟ كيف يمكن منع الدخول الى السوبرماركت، الذي يفتح حتى في ايام الاغلاق؟

​عندما يدور الحديث عن حقوق متصادمة – فان القضاة ورجال القانون يعمدون الى اجراء التوازنات. هذا ليس علما دقيقا. ولا يوجد أي دليل على أن التنازلات التي يقررها رجال القانون افضل من التوازنات التي يقررها محفل من الفلاسفة، التجار أو الاطباء. اما المسؤولية، في نهاية المطاف، فهي لمقرري السياسة. السياسيين. نحن نعرف منذ الان بان اعتباراتهم هي سياسية ايضا، والمعاذ بالله. ولكن هذه هي الديمقراطية. واذا كانوا يقدمون تنازلات لجماعات سكانية معينة، وهذه هي الان الاصوليون، فلا تصوتوا لهم. هم يخضعون للانتخاب المرة تلو الاخرى. وهم ليسوا كاملي الاوصاف. ولكنهم هم المنتخبون.

​ثمة من يفضل بالطبع حكم الحكماء، على نمط افلاطون. وفي اسرائيل هذا يحصل اكثر مما في اي ديمقراطية اخرى. كل قرار يخضع لتفكر النخبة القضائية. والمس بالديمقراطية لم يبدأ مع الكورونا، ولكن يخيل أنه حان الوقت لخلق التوازن الاهم: التوازن بين رجال القانون وبين المنتخبين. فليس معقولا ان يكون المستشار القانوني للحكومة أو اي من ممثليه يجلس في جلسة الحكومة وبناء على موقفه يتقرر الامر. فنواياه، يمكن الافتراض، ممتازة، ولكن مع كل الاحترام لحقوق الانسان ولحرية العمل، فان الحق في الصحة والحياة اكثر اهمية بكثير.

​نحن في نقطة زمنية حرجة. ربما، فقط ربما، يمكن السيطرة على الكورونا. ولكن من اجل ان تخرج هذه السيطرة الى حيز التنفيذ – هناك حاجة لمنتخبين يتخذون القرارات. وهذه قرارات ستمس برافضي التطعيم. ليس لهم حق اساس للوصول الى المطاعم، الى المدارس او الى المجمعات التجارية. حق الحياة للمتطعمين اهم. على الرافضين أن يكونوا في الاغلاق، كي لا تدخل الاغلبية في الاغلاق. هذا إما هم او الاغلبية. واحيانا، ليس دائما، حقوق الاغلبية اهم بكثير من حقوق الاقلية.

​يوجد رجال قانون من شأنهم أن يضعوا العراقيل. يحتمل أن تكون حاجة لوضعهم في مكانهم. ولكن المشكلة التي لا تقل اهمية ان في هذه الاثناء لا يوجد لنا سياسيون مصممون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى