يلين: القطاع المصرفي الأمريكي يتجه للاستقرار

السياسي -وكالات

اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن وضع القطاع المصرفي الأمريكي “بصدد الاستقرار”بعد إفلاس مصرفي سيليكون فالي وسيغنتشر بنك الذي زعزع القطاع على المستوى العالمي، في حين يسعى مسؤولون لتهدئة المخاوف العالمية.

وسجّلت البورصات ارتفاعاً بعد تراجع المخاوف من أزمة مالية على خلفية جهود منسّقة للاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) ومصارف مركزية كبرى لإتاحة مزيد من السيولة للمصارف.
وتسبب الانهيار بأزمة ثقة، إذ عمد مودعون كثر إلى سحب أموالهم من مصارف مماثلة لإيداعها في مؤسسات مالية أكبر حيث يعتبر أقل احتمالاً عدم تقديم السلطات الحكومية برامج إنقاذ من الإفلاس.
وقالت يلين أمام مؤتمر جمعية المصرفيين الأمريكيين في واشنطن “استقرت السحوبات من المصارف الاقليمية” بعد خطوات اتّخذتها السلطات لتعزيز الثقة وكبح العدوى.
وأضافت يلين “كان تدخلنا ضرورياً لحماية كل النظام المصرفي الأمريكي”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة “لاتخاذ خطوات مماثلة في حال تعرضت مؤسسات صغيرة لموجة سحب تشكل خطر عدوى”.
من جهته أكد رئيس رابطة المصرفيين الأمريكيين روب نيكولز أن القطاع المصرفي يبقى قوياً في الوقت الراهن رغم الاحداث الأخيرة.
وقال إن “القطاع المصرفي عموماً يبقى قوياً وصلباً ويتمتع برأس مال متين وسيولة ويخدم الزبائن والمجتمعات بشكل جيد جداً” لافتاً إلى أن السلطات قامت بتحرك سريع لتفادي اتساع الضرر.
وشدد على أن المصرفين اللذين أفلسا “لا يشكّلان عيّنة” من آلاف المصارف العاملة في الولايات المتحدة.
وقال “كانت هناك مجموعة معيّنة وغير عادية من العوامل في كل من هذه الإخفاقات المتعلقة بمحافظهم، وتركيز العملاء وإدارة المخاطر في خضم رفع معدلات الفائدة”.

وكان الاحتياطي الفدرالي أعلن من جهته الخميس انه أقرض حوالي 12 مليار دولار للبنوك الأمريكية خلال أيام، في إطار إجراءات اتخذها في 12 مارس (آذار) تهدف إلى السماح لها بتلبية سحوبات زبائنها.
وقام أيضا عبر برنامجه المعتاد للقروض قصيرة المدى بإقراض 152 مليار دولار للمصارف خلال الاسبوع الماضي مقابل بالكاد خمسة مليارات في الأسبوع الذي سبقه، و142,8 مليار دولار لكيانين أسستهما هيئات ناظمة أمريكية ليخلفا بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك.
قالت يلين “أعتقد أن خطواتنا قلّصت مخاطر انهيار مزيد من المصارف”.
وشددت على أن “التطورات الأخيرة مختلفة جداً عن تلك التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية”.
وأكدت أن حينها “تعرّضت مؤسسات مالية عدة لضغوط شديدة بسبب حيازتها أصول الرهن العقاري. لا نرى تلك الوضعية في النظام المصرفي اليوم”.
وأكدت أن النظام المصرفي الأمريكي حالياً سليم، لكنها شدّدت على وجوب أن تجري السلطات مراجعة للقواعد التنظيمية الحالية.